قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الرقابة الإدارية والنيابة العامة، كل منهما شكل لجنة لمتابعة، أعمال فحص 439 برجا سكنيا مخالفا فى منطقة الغشام بالزقازيق.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك رقابة من كافة الجهات المعنية والمحليات على أعمال فحص هذه الأبراج لتأخذ قرارات صارمة وفقا للقانون، واللجنة ستدرس وضع كل برج على حدى، وتضع بشأنه تقريره ، وفى ضوء ذلك سيتم اتخاذ ما يلزم بضوء القانون عن كل تقرير، مشيرا أن هناك كذلك أعمال فحص لكافة التعديات بالمحافظة وإزالة المخالفات ضمن الموجة 16 .
وتابع: أن أول تكليف من رئيس الجمهورية فى عام 2018 عقب تولية منصبة هو التصدى بكل قوة وحسم لكل أنواع المخالفات سواء التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية أو أرض أملاك الدولة و إسترداد حق الشعب وفرض هيبة وسيادة الدولة الكاملة على أراضيها بالمحافظة.
وأضاف أنه بعد الإطلاع على كافة الملفات فى هذا الشأن ومنها ملف أرض الغشام تم تشكيل لجنه للفحص فى سبتمبر عام 2018 ، وتم رصد 439 برج ومبنى مخالف مقامين جميعهم على الأراضى الزراعية وبدون إستصدار أيه تراخيص ، وتبين بالفحص مخالفتهم لجميع الإشتراطات البنائية وعدم التقيد بالإرتفاعات القانونية والمسموح بها طبقاً لعرض الشارع فضلا عن عدم مناسبة الشوارع الجانبيه من ناحيه العرض الفاصل الأمر الذى يمثل خطر داهم لكونه يتسبب فى إعاقة دخول سيارات الإسعاف أو المطافى فى حالة نشوب حريق لا قدر الله او وجود حالات مرضيه تستوجب النقل بالإسعاف .
وبناء عليه تم إحاله الملف كاملا للنيابه العامه بتاريخ سبتمبر 2018 والتى اتخذت شأنها فى فتح التحقيقات اللازمة فى تلك الواقعة ، والتى أسفرت عن إدانه جميع القائمين على هذه المخالفه منذ عام 1997 وحتى عام 2017 من المقاولين وأصحاب الأبراج ومشرفى الوحدات المحلية ومشرفى الإدارات الزراعية والإدارات الهندسية ومسؤلى اصدار التراخيص ، وذلك اما للتقصير فى أداء العمل أو بالخطأ العمد لإرتكاب المخالفة او بالتواطؤ مع أصحاب هذه المخالفات والذى أدى جميعه إلى إهدار و إضرار جسيم فى المال العام .
واستكمل المحافظ أن التحقيقات للنيابة العامة اسفرت عن استجلاء الامر فى كل حاله مخالفه من 439 حالة التى قامت اللجنه المشكله من المحافظه للفحص برصدها ، وبناءاً عليه أصدرت النيابة العامة توجيهات وتعليمات مشدده وطلبت التنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظة لسرعه إزالة المخالفات و إتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتسببين فى تلك الجريمة.
| . |
