أكد المجلس الأوروبى اليوم قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات المستقلة التى فرضها الاتحاد الأوروبى على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
ونتيجة لذلك، ستظل التدابير التقييدية الحالية من حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على الأشخاص والكيانات المدرجة فى القائمة سارية لمدة عام واحد حتى المراجعة السنوية التالية.
وتخضع الكيانات والأفراد للعقوبات المذكورة، بسبب مخالفات متعلقة بالصواريخ الباليستية أو غيرها من البرامج ذات الصلة، و أسلحة الدمار الشامل أو للتهرب من العقوبات ذات الصلة النووية لكوريا الديمقراطية.
وعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد كوريا الديمقراطية هي الأكثر صرامة ضد أي دولة، وقد تم تبنيها رداً على أنشطة تطوير الأسلحة النووية والصواريخ البالستية للبلاد، والتى تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولى.
وقام الاتحاد الأوروبي بنقل جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ولديه نظام عقوبات مستقل خاص به فيما يتعلق بكوريا الديمقراطية، والذي يكمل ويعزز العقوبات التى اعتمدتها الأمم المتحدة، و فرضت الأمم المتحدة عقوبات على 80 شخصًا و75 كيانًا.
وقد أعرب الاتحاد الأوروبى مرارا وتكرارا عن قناعته القوية بأن السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية يجب أن يتحقق بالوسائل السلمية، وأن العملية الدبلوماسية يجب أن تستمر باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق ذلك الهدف.
وسيتم نشر الإجراءات القانونية فى الجريدة الرسمية فى 31 يوليو 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة