بدأت العراق يتخذ إجراءات ضد المتسببين فى قتل المتظاهرين العراقيين خلال الفترة الماضية، وإحالة إحالة 8 من رجال الأمن العراقى للقضاء على خلفية قتل متظاهرين، حيث أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التى استمرت شهورا العام الماضى.
ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، تعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمى، بالتحقيق فى مقتل وسجن مئات المتظاهرين فى الاضطرابات التى أطاحت بالحكومة السابقة العام الماضى، كما أن عدد القتلى متسق تقريبا مع ما أفادت به وسائل الإعلام والجماعات الحقوقية.
فيما قال هشام داود، مستشار رئيس الوزراء العراقى، إن الحكومة ستعامل جميع الأشخاص البالغ عددهم 560 بصفتهم "شهداء" وستحصل كل أسرة على 10 ملايين دينار عراقى كتعويضات.
أكد عثمان الغانمى، وزير الداخلية العراقى، أن التحقيق فى قتل المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد أثبت استخدام بنادق الصيد في مقتل المتظاهرين.
وأضاف عثمان الغانمى، خلال مؤتمر صحفى، أن التحقيق أثبت استخدام بنادق الصيد من قبل 3 منتسبين بشكل شخصي. وتابع وزير الداخلية العراقي: تشكيل مجلس تحقيق لاستجواب المقصرين وتحويلهم للقضاء، مشيراً إلى استخدام 3 منتسبين بنادق صيد في قتل متظاهرين، وصدر قرار بإيقافهم.
ووفقا لموقع العربية، كشفت مصادر عراقية، اليوم الخميس، عن إحالة 8 من رجال حفظ النظام العراقى للقضاء على خلفية قتل متظاهرين، حيث وجهت أجهزة الأمن لثلاثة من بينهم اتهامات بقتل محتجين عراقيين كما تم ضبط أسلحة بحوزة المتهمين.
وشهد العراق خلال الأيام القليلة الماضية، مقتل متظاهرين اثنين فى ساحة التحرير أثناء مظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، خرجت فى عدة مدن عراقية بما فيها العاصمة بغداد، وسط تصاعد الاتهامات للميليشيات المدعومة من إيران بالوقوف وراء استهداف المتظاهرين والناشطين.
أكدت المصادر العراقية، أن النتائج الرسمية سيعلن عنها فى مؤتمر صحفى يعقده رئيس الحكومة، بعد أن أنهت لجنة التحقيق عملها فيما يخص قضايا استهداف المتظاهرين فى ساحة التحرير ببغداد وذى قار والبصرة وبعض المحافظات الأخرى، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية عراقية.
وقبلها عقد رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى اجتماعاً مغلقاً مع كل من رئيس جهاز الأمن الوطنى ورئيس مكافحة الإرهاب، مطالباً بتوفير الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وتلبية مطالب المحتجين، التي وصفها بـ"المشروعة".
كانت الحكومة العراقية السابقة، برئاسة "عادل عبد المهدى"، قد أعلنت قبل استقالتها عن مقتل أكثر من 550 متظاهرا، متهمة طرفا ثالثا باستهداف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، لتأجيج التوتر الأمني وضرب استقرار البلاد.
