من المشاكل الكبيرة التي صادفت الأعمال في كل مكان مؤخرا - بسبب وباء فيروس كورونا - مشكلة أجور الموظفين وأجور العمالة ، في وقت توقفت فيه الأنشطة التجارية والصناعية في أماكن كثيرة وتوقف الناس حتى عن الخروج إلى الشارع كلية ، او جزئيا كما نرى حتى الآن . وبالطبع ، تراجع إنفاق الكثيرين ، خوفا من المستقبل ، واحترازا ضد كل تغير الى الأسوا خلال الفترة القادمة من الزمن . فلا انتاج ، ولا تداول ، الا قليلا . وقد أسقط في أيدي الموظفين والعاملين ، كما اسقط في ايدي اصحاب الاعمال ايضا ، إلا قليلا ممن عملوا لغد حسابا فعمل الغد لهم حسابا .
بالتأكيد ، أن التجربة التي يمر بها قطاع الأعمال والمنتسبون إليه الآن تدفعنا الى مراجعة سياسات التعيين وعقود التعيين . فلابد لسياسات التعيين أن تلتزم بأقصى درجات الحزم ، بحيث لا يتعاقد العمل إلا مع من يحتاج إليه العمل احتياجا مؤكدا ويستفيد منه استفادة مباشرة تبرر التعاقد معه وكونه جزءا من فريق العمل طوال فترة وجوده ضمن فريق العمل . ولا مجال للمجاملة بتعيين او التعاقد مع فئات غير مؤهلة أو غير منتجة بأي شكل من الاشكال . فالمجاملات تضعف العمل وتحد من طاقته وتحمله بأعباء إضافية في وقت الأزمات خاصة ، كما هو الحال الآن . فبدلا من صرف راتب او جزء من راتب لمن ينتمون الى العمل ويساعدونه على الإنتاج - في وقت أزمة كهذه الأزمة - يجد العمل نفسه محملا ايضا بأعباء الصرف على العمالة ربيبة المجاملة . بل ان العمل بحاجة دائمة إلى تقليم احتياجاته من الموظفين ومن العمالة المساعدة ، لتعظيم عائد العمل وتحسين جودته ، سواء في أوقات اليسر او في أوقات العسر . وقد يكون من المهم النظر في تضمين عقود العمل بندا أو بنودا تعالج - بترتيبات خاصة - العلاقة بين العمل والعاملين في أوقات الأزمات غير المحسوبة ، مثل أزمة فيروس كورونا الحالية ، دون افتئات على اي من الطرفين . كما قد يكون من المفيد لكل عمل النظر في انشاء صندوق خاص لعلاج الأزمات غير المنظورة او غير المتوقعة ، من أجل تخفيف الصدمات المتولدة عن فجائية تلك الأزمات وعن شدتها أيضا وآثارها ،
