يواجه الاتحاد الأوروبى العديد من الأزمات المتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء السياسى وكيفية التعامل معها، وقالت صحيفة "الدياريو" الإسبانية إن الهجرة الغير شرعية تهدد الاقتصاد الأوروبى بجانب التهديد الأمنى، هذا فى الوقت الذى تعانى منه القارة من الاساس من أزمة صحية واقتصادية وارتفاع نسبة البطالة.
وأشارت الصحيفة إلى أن انتشار وباء كورونا ادى الى اغلاق حدودها منذ بداية العام الجارى وخلال هذه الفترة حاول اكثر من 13 الف مهاجر العبور عبر البجر المتوسط باتجاه القارة العجوز ، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وأضافت الصحيفة أن انتشار الوباء جعل الوضع اكثر تعقيدا، إذ تبين إثر خضوع 28 مهاجرا للاختبار، وتأكد إصابتهم بالفيروس، عندما كانوا محتجزين خلال الحجر الصحي على متن السفينة في مرفإ "إمبيدوكلي" في صقلية الشهر الماضي، وفقد قضى المهاجرون الليالي والأيام في البحر والآن هم ينتظرون السماح لهم بالنزول، وهو ما يعتبره البعض في صقلية أمرا غير مقبول وغير قانوني، خاصة بعد أن تغلب الناس على وباء كورونا وشعروا بالحرية من جديد، ووضع المهاجرين يجعل أهالي صقلية يشعرون بالقلق من جديد.
وكان وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني شن حملة شرسة ضد سفن إنقاذ المهاجرين، ما أدى إلى مواجهات معها، مثلما حدث مع "أكواريوس"، وما يزال مؤيدو سالفيني ينتقدون بشدة عمليات الإنقاذ، ويقولون إنهم لا يريدون أن تصبح بلادهم مخيم أوروبا للاجئين، وإنه لا يمكن استيعاب جميع المهاجرين المعافين منهم والمصابين بالفيروس، مادامت الموارد المالية لا تسمح بذلك.
وقال الخبير الالمانى كريستوف هاسيلباخ إن الهجرة عبر البحر المتوسط أصبحت تمثل تهديدا قويا لحياة اللاجئين، مشيرا الى أن الاتحاد الأوروبى قادرا على سياسة هجرة معقولة،
وأنقذ خفر السواحل الإيطالي 84 شخصًا من البحر الأبيض المتوسط في قارب بدون محرك، ووفقًا لإيطاليا ، كانت هناك ساعات طويلة من النقاش سابقًا بين السلطات في ليبيا ومالطا وجبل طارق وفرنسا حول المسؤول عن المهاجرين.
وأضاف الخبير أن "البحر المتوسط ليس فقط الذى يسبب خطورة ولكن أيضا الطريق عبر أفريقيا الى اوروبا، حيث أنه أيضا واحدا من أكثر الطرق الدموية للاجئين والمهاجرين فى العالم، ففى هذا الطريق يتعرض المهاجرون للاعتداءات والسخرة والاستغلال الجنسى والقتل التعسفى".
وتعهدت ألمانيا بإصلاح سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي خلال الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لبرلين ، يعني الإصلاح أنه يجب على الجميع المشاركة في عملية القبول. ومع ذلك ، يريد وزير الداخلية هورست سيهوفر أيضًا إجراء نوع من الفحص الأولي لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ، بحيث يمكن رفض الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الاعتراف على الفور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة