حدد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي السادس من يونيو المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة مطالباً بدعم ومراقبة دولية لها، متعهدا بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية المتساوية لخوض الانتخابات، وألا يؤثر فيها سلاح منفلت ولا تزوّر فيها ارادة الشعب العراقى، مشددا على ضرورة أن ينتظم الشباب والأحزاب السياسية والمفكرون والوجهاء، والاستعداد لإحداث نقلة نوعية وانتشال العراق من فوضى الصراعات للأمن والازدهار والتنافس السياسى الشريف.
وأكد رئيس الوزراء العراقى كلمة له، اليوم الجمعة، أنه منذ تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية كان الهدف هو إنقاذ العراق من شبح الفوضى والتصادم الداخلى، موضحا أن هذا الخطر كان ماثلا أمام كل الشرفاء والخيرين والأحرار، لافتا إلى محاولة جهات مختلفة الدفع لإغراق العراق بالدماء وإنهاء آماله في التعافي واستعادة التوازن بعد مرحلة الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار الكاظمى إلى تقاطعات وصراعات داخلية وإقليمية ودولية باتت تهدد أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه ومستقبل شعبه، مؤكدا ان سنوات طويلة خلّفت من الفساد المنظم وسوء الإدارة والمحسوبية وغياب التخطيط مشاكل اقتصادية واجتماعية هائلة.
وأوضح رئيس الوزراء العراقى أنه وسط تحديات الاحتجاج الشعبى والظرف الاقتصادى وانتشار وباء كورونا ، انطلقت اتهامات وافتراءات ضده شخصياً وضد كل من يقترب منه وظيفياً وإنسانياً.
وأكد الكاظمى أن الحكومة العراقية واجهت لمدة شهرين من عمرها عراقيل عديدة لكن كان التركيز على الأهداف الأساسية الصادقة والسامية لهذه الحكومة والتي تم تحديدها منذ البداية وفى إطار المنهاج الوزارى بالإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وعادلة تنتج مجلساً للنواب ينتخب حكومة جديدة لتمثل إرادة الشعب وتطلعاته.
وأوضح أنه منذ اليوم الأول للحكومة تم انتخاب لجنة مختصة لتذليل العقبات أمام قانون الانتخابات، لافتا إلى أن حكومته واجهت بدون كلل للعمل على ورقة إصلاح شاملة باسم "الورقة البيضاء" من شأنها إعادة إحياء الاقتصاد العراقى وحل الأزمات المالية المتوقع تفاقمها خلال الأشهر المقبلة، وتفعيل الإنتاج الزراعى والصناعى وإدخال مشاريع لمعالجة أزمة البطالة وإنعاش السوق ووضع الاقتصاد العراقى على الطريق الصحيح، عبر إيقاف الهدر والاستغلال للمال العام.
وشدد الكاظمى على ضرورة استعادة هيبة الدولة وتمكينها من فرض سياستها وقوانينها، مؤكدا قيامه بسلسلة من التغييرات الإدارية لمنع انفراط مؤسسات الدولة ومنع أن تكون ضعيفة مستغلة من الفاسدين وضعاف النفوس وأصحاب المصالح غير الوطنية، لافتا إلى ان حملة السيطرة على المنافذ الحدودية كانت مثالاً على بسط نفوذ الدولة وتفعيل إجراءات الجمارك والضرائب.
وأشار إلى رفضه الحلول الاقتصادية الترقيعية والاستعراضية التي كان يراد تمريرها على الشعب العراقى، ومضت الحكومة إلى تطهير المؤسسات من الداخل لمنع الفساد، وتجريد الكثير من النافذين في ملفات الفساد من عناصر قوتهم والهيمنة على المؤسسات الرسمية، كخطوة أولية ضرورية قبل إخضاعهم للعدالة.
وأوضح رئيس الوزراء العراقى أن حكومته عملت على مواجهة الاضطراب الأمنى ورفض تحويل العراق إلى ساحة تنازع مصالح إقليمية ودولية، وبلد تعبث فيه الجماعات الخارجة عن القانون والجريمة المنظمة فساداً، لافتا إلى أن حكومته كانت واضحة وصريحة منذ اللحظة الأولى فى إكمال المرحلة الأولى من الحوار الاستراتيجى مع الولايات المتحدة على أن يكون المعيار هو سيادة العراق ووحدة أراضيه والتعاون مع أشقائه وجيرانه وأصدقائه.
وشدد الكاظمى أن العراق ليس بحاجة لوجود عسكري أمريكى في البلاد بقدر حاجته إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليم والثقافة والصحة والتعاون الأمني والتسليح والتدريب للقوات العراقية، وكذلك التعاون مع التحالف الدولي، وحفظ أرواح وسلامة البعثات الدبلوماسية ومن دعموا العراق فى الحرب ضد داعش وهى مهمة الحكومة، وتقع ضمن التزاماتها السيادية الدولية.
وأشار إلى رفض حكومته جر العراق إلى سياسة المحاور الإقليمية والدولية، كما أكدت اعتماد مبدأ التعاون وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية بين العراق وبين جيرانه وأصدقائه.
