نظم الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم السبت، وقفة احتجاجية فى العاصمة التونسية، احتجاجا على رفض البرلمان تخصيص جلسة عامة لمناقشة لائحة تقدم بها الحزب لتصنيف جماعة "الإخوان" كتنظيم إرهابي، وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن "تونس في خطر يعد أن أصبح البرلمان التونسي تحت سيطرة رجل الإخوان في تونس راشد الغنوشي، معتبرة أن القضاء لا يقوم بدوره في ردع العنف السياسي.
واعتبرت أن ما تشهده الساحة السياسية من خصومات وتجاذبات وكشف لملفات شبهات فساد الغاية منه إلهاء الشعب عن قضاياه الحقيقية، وفق تعبيرها.
وأكدت إن البرلمان التونسى أصبح مسرحا للعنف ولتصفية الخصوم السياسيين عبر خرق القانون.
واعتبرت أن عدم تمرير اللائحة التي تقدمت بها كتلتها لتصنيف تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا على الجلسة العامة ومصادرة حق النواب في التصويت عليها أو رفضها خرق للقانون.
وأرجع البرلمان التونسى قراره إلى أن ما تتضمنه اللائحة من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة من مشمولات القضاء ولا يدخل في اختصاص البرلمان، لكنّه قوبل بانتقادات واحتجاج نواب كتلة الحزب الدستوري الحر، حيث اعتبرت عبير موسي في فيديو مصوّر نشرته على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، أن النظام الداخلي "يُداس بطريقة مفضوحة" لأنّ الفصل 141 ينص على عرض اللائحة دون مناقشة محتواها سوى بالتصويت عليها لاحقًا بالقبول أو الرفض.
وأوضحت موسي أن اللائحة سقطت بتصويت 5 نواب ضد 6، مشيرة إلى أن "خيانة" كتلة قلب تونس هي التي رجحت كفّة الإخوان، بعد تصويتها ضد لائحتها قائلة في هذا الصدد: "الخيانة أتت من قلب تونس الذي صوت ضد مدنية الدولة البورقيبية".
وتطالب اللائحة التي تقدم بها الحزب منذ 8 يونيو، الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب.
واعتبرت عبير موسي أن فكرة اللائحة، جاءت بعد ثبوت انخراط عدد من القيادات السياسية التونسية (في إشارة إلى رئيس حركة النهضة الغنوشي وقيادات حزبه) في منظمات عالمية تقودها شخصيات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومعروفة بتطرف خطابها وفتاواها الداعية للقتل والتفجيرات وإهدار الدماء، وإشراف تلك القيادات على مكاتب في تونس لتمثيل هذه المنظمات الخطيرة وإدخال المال الأجنبي لتأمين نشاطها وفتح الباب لغسل المال وتمويل الإرهاب وهو ما يشكّل تهديدا للأمن القومي التونسي.
