أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته "الوطنية للانتخابات" اليوم السبت بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتخابات ستجري لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
وأضاف أن جولة الإعادة ستجرى يومي 6 و7 سبتمبر القادم، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.
وأشار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة بصدد اتخاذ إجراءات مشددة لإجراء عملية انتخابات مجلس الشيوخ في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه سيتم زيادة عدد اللجان الفرعية ضمانًا لخفض عدد الناخبين بمقر اللجان، فضلًا عن إجراءات التعقيم والتطهير الكامل لكافة مقرات الانتخابات واللجان الفرعية لعملية التصويت.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أنه سيتم فرض إرتداء الكمامات الواقية لكافة أطراف العملية الانتخابية، وتخصيص موظف لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بمقرات اللجان، وكذلك تخصيص موظف بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتداء الكمامات.
ولفت رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة عكفت على دراسة مختلف التجارب الأجنبية لإجراء عملية الانتخابات، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك للحصول على أفضل تجربة من أجل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لإجراء الانتخابات وفق أفضل المعايير والاشتراطات.
وتابع أن عملية الدعاية الانتخابية ستكون عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك استخدام مكبرات الصوت وفق الحدود المقررة قانونًا وبالتنسيق مع السلطات المحلية.
وناشد رئيس "الوطنية للانتخابات" المصريين، بعدم الانصياع إلى مروجي الشائعات وأعداء الوطن، مشددًا على ضرورة المشاركة في المسار الديقراطي عبر المشاركة في عملية التصويت والانتخاب لأختيار أعضاء مجلس الشيوخ.
وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن تعديل الدستور واستحداث الباب السابع الخاص بمجلس الشيوخ، وصدور القانون المنظم للمجلس، جاء لاستكمال مسيرة حياة نيابية ممتدة منذ منتصف القرن الثامن عشر حتى الآن، والتي رغم عراقتها تستمر في التقدم لترسيخ قيم وتقاليد برلمانية.
وأكد أن انتخاب مجلس الشيوخ بمثابة خطوة جديدة نحو ترسيخ مسيرة الديمقراطية، وإضفاء مزيد من التعمق على دراسة القوانين قبل إقرارها وترسيخ دعائم الديمقراطية والحريات العامة، والتي تفضي جميعها لتحقيق الرخاء للوطن وأحوال المواطنين.
وأضاف "تاريخنا في الممارسة البرلمانية يلزمنا أن نكون على قدر المسئولية والإدلاء بالأصوات، خاصة وأن المستقبل المأمول للوطن يتم من خلال حسن اختيار من يمثلنا وإضفاء على مؤسساتنا الديمقراطية أن تستمر صرحًأ شامخًا.
ووعد رئيس الهيئة، أن تخرج الانتخابات بالشكل الذي يليق بوجه مصر، ومكانة مصر بين دول العالم المتحضر وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة وأن يقف بين المترشحين موقف القاضي.
وقال "نلتزم كهيئة وطنية للانتخابات في الفصل في التظلمات بحياد وفق أحكام القانون وتنفيذ أحكام القانون دون إبطاء، وأن تقام تحت إشراف قضائي كامل وفي ظل متابعة من وسائل الإعلام المصري والأجنبي وفق الضوابط".
ومن جانبه استعرض المستشار أسامة غازى رئيس الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، ما نص عليه الدستور المصري، من وجود غرفة ثانية للبرلمان، وإلغائها، ثم عودتها من جديد.
وقال: عقب ثوة 30 يونيو عام 2013 صدر دستور بنظام الغرفة الواحدة، واستمر حتى تم تعديل عام 2019 الذى وافق عليه الشعب فى استفتاء أبريل من العام الماضى.
وأكد أن الهيئة نفاذا للتعديلات الدستورية يسرها أن تدعو لأول انتخابات لمجلس الشيوخ، حيث عكفت الهيئة الوطنية على الإعداد لهذه الانتخابات فى زمن قياسى.
