رسميا "الوطنية للانتخابات" تدعو المصريين بالداخل والخارج لانتخابات مجلس الشيوخ

دعى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالداخل والخارج، لانتخابات أول مجلس شيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى تم الاستفتاء عليها فى أبريل عام 2019، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الوطنية للانتخابات -فى المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم السبت بالهيئة العامة للاستعلامات- دعوة الناخبين فى الداخل والخارج لانتخاب أول مجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية فى مقار اللجان الفرعية لانتخابا اعضاء مجلس الشيوخ 

وأكد أن انتخاب مجلس النواب جاء بناء على مطلب الشعب وذلك لتدعيم دائم الديمقراطية، مؤكد بان الهيئة الوطنية للانتخابات ستدير وتشرف على الانتخابات بضمير القاضى، وستقف امام جميع المرشحين موقف الحيادية.

كما نلتزم فى الهيئة الوطنية للانتخابات بالفصل فى التظلمات وفقا للقانون وستجرى هذه الانتخابات تحت اشراف قضائى كامل بوضع قاضى على كل صندوق فى كل لجنة.

وكانت الهيئة الوطنية دعت اليوم لعقد مؤتمر صحفى لإعلان مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ والقرارات المنظمة لعمليات الاقتراع والفرز وصولا لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضوًا بالنظام الفردى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

وقسم القانون فى المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعدًا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.