تقدم النائب محمد الغول بسؤال، لرئيس مجلس الوزراء و وزير التربية والتعليم ، حول مصير 400 ألف معلم تقدموا لمسابقة شغل وظائف على البوابة الالكترونية للتوظيف، وحسب حديثه فقد تم جمع أكثر من نصف مليار جنيه منهم مقابل رسوم مراجعة اوراق واختبارات، واشتراك في نقابة المعلمين، وشهادة المعلم المصري icdl teacher ولم يتم تعيينهم حتى الآن.
ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت العام الماضى عن حاجتها لمعلمين جدد لسد العجز في المدارس علي مستوي الجمهورية، لحاجتهم الملحة لمعلمين جدد ، حيث بلغ العجز في المعلمين نحو 320 الف معلم ، ثم أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير 1.6 مليار جنية مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة، وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 الف معلم لمدة عام.
وتابع عضو مجلس النواب ،"بناءً عليه أطلقوا موقع الكتروني يدعي البوابة الالكترونية للتوظيف.. ووضعوا عدة شروط قاسية وصعبة وشهادات مهارية بمئات الجنيهات غير مكتفين بشهادات الجامعات المصرية.. ودعا وزير التربية والتعليم جميع من يرغب بالعمل كمعلم في وزارة التربية والتعليم أن يتقدم بأوراقه علي هذه البوابة الالكترونية.. وتم جمع من كل متقدم 195 جنيه مصري تحت بند رسوم مراجعة الاوراق والشهادات المقدمة من المعلمين، وتم وضع شرط أن يشترك كل متقدم في نقابة المعلمين وأن يدفع اشتراك بقيمة سنة بقيمة 196 جنيه مصري".
وأوضح" الغول " أن البوابة الالكترونية والوزارة أجبرت" حسب وصفه "كل متقدم علي حجز مجموعة من الشهادات المهارية كل حسب تخصصه، والعامل المشترك بين كل هذه الشهادات هي شهادة المعلم المصري ICDL Teacher، وهذه الشهادة لا تصلح لأي جهة الا لوزارة التربية والتعليم، وبلغ قيمة هذه الشهادة 900 جنيه مصري هذا قيمة الاختبارات فقط بدون رسوم التدريب ، وكذلك أداء اختبارا نفسي في المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، ويبلغ عدد من ارسلوا لهم الاختبار النفسي ما يقرب من 40 الف معلم، ورسوم الاختبار النفسي التي تم تحصيلها من هذا العدد 150 جنيه مصريا من كل متقدم.
وشدد على أن المعلمين سارعوا في انهاء إجراءات شروط الوزارة والبوابة الالكترونية ثقة من المعلمين في تصريحات الوزارة ، فمنهم من استدان كي يسدد الرسوم ويحجز الشهادات المهارية ، فبلغ عدد المعلمين المتقدمين علي البوابة الالكترونية حسب اخر تصريح لنائب الوزير علي قناة dmc حوالي 400 الف معلم. هذا غير عدد المتقدمين علي الوظائف الادارية والمتقدمين للعمل كعمال او فنيين.
واعتبر أنه منذ شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، لم تفي الوزارة بتصريحاتها ووعودها، بل صرح الوزير ونائبه الحالي بأنه لا يوجد لدي الوزارة ميزانية للتعاقد مع أحد، وان الوزارة لم تعد احدا بالتعيين، بعد أن جمعت الوزارة ملايين الجنيهات من الخريجين العاطلين عن العمل.
وتساءل عضو مجلس النواب عن الأسس التى يتم بها إجبار الخريجين المتقدمين للمسابقة على الاشتراك فى نقابة المعلمين قبل قبولهم ودفع رسوم عام كامل ، مما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابات العمالية والمهنية، وعن مصير الأموال التى تم الإعلان عن توفيرها قبل بدء المسابقة، متابعا:"وماهى هوية البوابة الالكترونية الحقيقية وصفتها الرسمية والقانونية التى على أساسها جمعت هذه الأموال من الخريجين بمعرفة الوزارة التى أعلنت عن مسابقة الـ120 ألف معلم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة