توفى اليوم وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد عن عمر يناهز ال87 عاما بعد رحلة عطاء طويلة فى خدمة الوطن، ومصطفى كامل السعيد إبراهيم (مواليد 1 يوليو 1933 ديرب نجم، محافظة الشرقية) عمل وزيرا للاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، كما شغل عضو سابق فى المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى ، وعضو مجلس الشعب عام 1979 عن الدائرة السابعة "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.
كان الدكتور مصطفى السعيد من أنصار الاقتصاد الحر ومنح الفرصة للقطاع الخاص، كما كان من مناصرى ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو وكان عدوا واضحا لجماعة الإخوان حيث لم يكن يرى فيهم الا مجرد تجار.
خاض حرباً شرسة مع تجار السوق السوداء عند توليه الوزارة عام 1982 انتهت باستقالته فى يناير 1985.
حصل السعيد على العديد من الدرجات العلمية منها دبلوم الاقتصاد الرياضى – جامعة القاهرة، دبلوم الاقتصاد التطبيقى – جامعة القاهرة.
وماجستير فى الاقتصاد من جامعة ليدز – إنجلترا ،ودكتوراة فى الاقتصاد من جامعة ليدز - إنجلترا.
ومن أبرز أقواله "لاشك أن ثورة مصر فى 25 يناير هى ثورة عظيمة فيما حققته من القضاء على نظام فاسد، وفيما أعلنته من مبادئ سامية، إلا أن المتابع لأحداث مصر يستطيع أن يتبين وجود العديد من المعوقات التى حالت حتى الآن دون تحقيق أهدافها، وفى مقدمتها تصاعد الصراع بين قوى ما يسمى بالإسلام السياسى وبين القوى المدنية والليبرالية. ولأسباب كثيرة، أغلبها أصبح معروفا تمكنت أحزاب الإسلام السياسى وعلى رأسها وأقواها حزب الحرية والعدالة من الوصول إلى السلطة. ولأسباب كثيرة، أغلبها أيضا أصبح معروفا لم تنجح قوى الإسلام السياسى فى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، وفى مقدمتها هدف الديمقراطية.
وشغل منصب عضو المجلس التنفيذى لاتحاد البرلمانات الأفريقية ورئيس لجنة الاقتصاديين من عام 1979 حتى 1981، ورئيس وعضو العديد من اللجان العلمية الدائمة والمؤقته لدراسة القضايا المهمة والإشراف على تنفيذ سياسات وخطة الدولة، خاصة فى وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة الصناعة وأكاديمية البحث العلمى - عام 1987.
كما كان عضوا فى العديد من المؤسسات منه عضو الملكية الاقتصادية بالمملكة المتحدة ،وعضو اللجنة الوطنية لغرفة التجارة الدولية بمصر.
، وعضو لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة ،ومن كبار الخبراء الاقتصاديين فى صندوق النقد الدولى والبنك الدولي.
شغل منصب أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1976 ،ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1979،و المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء عام1979-1982 ،ووزير الاقتصاد عام 1982 -1985 ،رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ 2005 ،أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1976 ،ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1979 ،والمستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء عام1979-1982.
وشارك فى العديد من المؤتمرات الدولية منها ندوة حول الاقتصاد المصرى بجامعة باريس - عام ،و1966،ومؤتمر مشاكل السكان بجامعة ريدنج بإنجلترا - عام 1968.
والمؤتمر الثالث لصناعة الغزل والنسيج فى الدول العربية – الإسكندرية - عام 1969 ،والمؤتمرات السنوية للاقتصاديين المصريين منذ عام 1977 ،مؤتمر جمعية الاقتصاديين الدولية – المكسيك - عام 1980 ،مؤتمر جمعية الاقتصاديين الدولية – تونس - عام 1995.
مؤتمر حول التعاون الاقتصادى بين مصر وليبيا - عام 1998.
وصاغ العديد من الدراسات الرياضية والمنحنيات فى الاقتصاد الرياضى والقياسي. دراسة تحليلية لقياس الكفاءة الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج. دراسة حول التكامل الاقتصادى العربي.
حصل السعيد على جائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة - عام 1980. وفى ديسمبر 2015 تم اختياره رئيسا شرفيا للإتاحة العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وكان وزير الاقتصاد الاسبق من مؤيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل ترشحه حيث ذكر فى تصريحات له " أن عرض رجال الأعمال لمساعدة المرشح الرئاسى المشير عبد الفتاح السيسى ماليا، ماهى إلا محاولة للتقرب منه والحفاظ على مصالحهم، باعتباره الأوفر حظًا للفوز فى الانتخابات المقبلة.
وأوضح السعيد أن السيسى لا يحتاج إلى هذا الكم من المبالغ لتمويل الحملة، لكونه يحظى بشعبية كبيرة فى الشارع وفوزه محقق فى الانتخابات المقبلة".
كان السعيد منحازا لدعم الاقتصاد ويرى أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر ، يدل على أهمية المنطقة الصناعية لقناة السويس، وهو ما يشير إلى السياسة المتبعة فى المناطق الاستثمارية، من حيث جذب كبرى الدول الصناعية والترويج ، معتبرا أن جميع الاستثمارات الخارجية مرحب بها فى قناة السويس، خاصة وأن مصر لديها مميزات عن غيرها من الدول الإفريقية والتى تتمثل فى موقها الجغرافى وعضويتها الفعالة فى الإتحاد الإفريقي، لافتًا إلى أن إقامة المناطق الصناعية بمصر يساعد
على تسويق المنتجات الأوربية بالقارة السمراء، كما أنها تتيح فرص عمل داخل الدولة المصرية.
وكان عدوا لجماعة الاخوان حيث قال عنهم "اخشى أن تكرر جماعة الإخوان خطأ جمال مبارك، وإنهم تجار يؤمنون بحرية الأسواق؛ لكنهم يفتقدون الفكر الاقتصادى العميق".
وكان السعيد داعما لبرنامج الاصلاح الاقتصاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومن اقواله أن منظومة ترشيد الدعم التى بدأتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة، تستهدف فى الأساس تصحيح الخلل الموجود فى الموازنة العامة وهيكل الأسعار، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات قد تتسبب فى وقوع بعض الأعباء على المواطنين فى مرحلة لا تزيد فيها الأجور، وهو ما لم يحدث فى مصر بسبب قرار الدولة بزيادة الأجور، والتى تم تطبيقها بناء على اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكان مؤيدا لبرنامج الحكومة الاصلاحى قال فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن سياسة الحكومة الحالية تعد تصحيحا لأوضاع اقتصادية عانت من بعض الخلل، وتحقيقا لأهداف تنموية تصب فى كافة القطاعات الخدمية التى يستفيد منها المواطن كالتعليم والصحة، مؤكدا أن تصحيح تلك الأوضاع تضعه الدولة أولوية قصوى لديها، كما لفت وزير الاقتصاد الأسبق إلى أن الدولة المصرية تسير فى المسار الصحيح الذى من شأنه تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة نحو مزيد من النمو ومزيد من فرص العمل.
وأشار الدكتور مصطفى السعيد، إلى أن ترشيد الدعم سيمنح الفرصة لإعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية، مما سينعكس آثاره الإيجابية على المواطن، مؤكداً أن الدولة كانت فى حاجة لإتخاذ مثل هذه القرارات الإصلاحية، حيث قال السعيد: "إن منظومة ترشيد الدعم كانت أمراً لابد منه لتوجيه تلك الأموال لمستحقيها من محدودى الدخل وتحقيق خدمات مستدامة لهم".
كما لفت الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إلى أن دعم الطاقة على مدار العهود الماضية أثر على الموازنة العامة وخلق عجزا متواصلا بها، موضحا أن ما تفعله الدولة حالياً هو إصلاح لأخطاء موروثة، لذا كان الأمر يتطلب مبادرة جريئة فى الوقت الحالى مستهدف بها مستقبل قريب أفضل.
وكان من مناصرى اقتراض مصر من صندوق النقد الدولى لدعم الاقتصاد والحيلولة دون ارتفاع سعر الدولار عن معدلاته الطبيعية وتنفيذ مشروعات متنوعة تدعم الدولة بجانب دور الصندوق فى تقييم الاجرئت المالية لمصر وهو يؤكد السير فى الطريق الصحيح
ومن اخر تصريحات الدكتور مصطفى السعيد قوله "إن الاقتصاد بعد أزمة فيروس كورونا سيتأثر بالسلب وأن نسبة البطالة ستزيد نظرا لهذه الظروف والتكلفة الكبيرة التى تدفع حاليا العلاج ومواجهة الفيروس.
وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولى الجديد يساعد فى الأزمة ، لافتا إلى أن الصندوق خصص مبلغا لكل الدول على أن تحصل كل دولة على حصتها من هذا المبلغ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة