أعلن القاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرار الهيئة بالسماح بأن تتم عمليات تلقى الاكتتاب/ الشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار إلكترونياً، وذلك دون الإخلال بحق العميل في إتمام تلك المعاملات من خلال الجهات المحددة بنشرة اكتتاب/ مذكرة معلومات الصندوق، شريطة مراعاة:
1- استقلالية حساب العميل بالصندوق عن أي حسابات له بالجهة متلقية الاكتتاب/ الشراء أو الاسترداد.
2- توافر بنية تكنولوجية مؤمنة لهذا الغرض.
3- تطابق نماذج تلقي الاكتتابات/ الشراء والاسترداد المتاحة على الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض والنماذج الكتابية المتاحة بمقر الجهة.
4- تصدر الجهات متلقية الاكتتابات/ الشراء والاسترداد مستخرج إلكتروني لشهادة الاكتتاب مختومة بخاتم الجهة التي تلقت قيمة الاكتتاب وموقع عليها من المختص بهذه الجهة متضمنة البيانات المنصوص عليها قانوناً.
5- مراعاة كافة قواعد البنك المركزي ذات الصلة.
وقال النشار، في كتاب دوري رقم 13 لسنة 2020، إن القرار يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية، على مباشرة دورها بشأن الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وسعياً منها نحو تبسيط وتيسير الإجراءات للحد من التزاحم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفي إطار ما تضمنه قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما من أحكام منظمة للاكتتاب والشراء والاسترداد في وثائق صناديق الاستثمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة