طالبت الحكومة العراقية، تركيا بالوقف الفورى لاعتداءاتها على أراضى الدولة العراقية، وحملت الحكومة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية (نينا) - تركيا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل ما يقع من خسائر بشرية ومادية، وما يشكله التجاوز من انتهاك للسيادة العراقية.
قال الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن "هنالك إمكانية لأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن الدولى، لاستصدار قرار لإدانة الاعتداء التركى المستمر"، ونقلت قناة "الميادين" اللبنانية، مساء اليوم السبت، على لسان الصحاف، ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية بين تركيا والعراق لتجاوز التصعيد العسكرى أحادى الجانب.
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أوضح الصحاف، أن هناك ميزانا تجاريا بين العراق وتركيا وهو لصالح أنقرة، مضيفا "قيمة الميزان التجارى بين العراق وتركيا تبلغ أكثر من 16 مليار دولار سنويا".
وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن عملية جوية جديدة، باسم "مخلب النمر"، استكمالا لعملية "مخلب النسر" التى بدأتها ضد حزب العمال الكردستانى شمال العراق.
فيما كشفت مصادر أمنية الشهر الماضى لصحيفة "ينى شفق" التركية، عن مساع تركية لإنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة شمال العراق، ونقلت الصحيفة عن مسئول تركى بارز، قوله إن القوات التركية "ستركز على منطقة سينات بعد عمليتها العسكرية فى هفتنين شمال العراق، وستنشئ قواعد عسكرية على هذا الخط"، لافتا إلى أن الهدف من إقامة قواعد مؤقتة فى المنطقة "هو منع عودة عناصر حزب العمال الكردستانى إليها".
