جدت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا، لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، قدر حجم تعاملهما خلال العام الحالي مليون و200 ألف دولار أمريكي.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين احدهما بشركة صرافة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامهما ببيعها للتجار والمستوردين مستفيدين من فارق سعر الشراء.
وأضافت التحريات ، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامــهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهما (18700 دولار أمريكى – 10000 جنيه مصرى - 500 يورو أوروبى - 535 ريال سعودى- 660 درهم إماراتى)، كما تم ضبط بحوزة "الموظف" تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع .
وقالت التحريات إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مقابل أرباخ حققاهما من قيامهنا ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهمين اتفقا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفية.. وتبين أن حجم تعاملاتهما فى مجال تحويل الأموال خلال العام الجارى بلغ نحو مليون ومائتان ألف دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة