أكد اللواء عمر كامل الحوام رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، أن الجهاز شن حملات مكبرة على الأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز والصيدليات ومحال بيع المستلزمات الطبية ومستودعات البوتاجاز خلال شهر يونيه الماضى بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 254 محضرا منها 52 محضرا ضد الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية منها 20 محضرا لبيع منتجات مجهولة المصدر و17 محضرا لبيع منتجات منتهية الصلاحية ومحضرين لإحتكار سلع وعدم عرضها للبيع أمام المواطنين، وتم التحفظ على 60 ألف كمامة واقية و90 ألف جوانتى طبى وتحرير 9 محاضر لعرض منتجات غير مدون عليها أى بيانات.
كما تم تحرير 202 محضر متنوع ضد أصحاب المحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز، وتحرير 41 محضرا لبيع سجاير بسعر أزيد من السعر الرسمى وتحرير 45 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 44 محضراً لعدم حمل شهادة صحية وتحرير 6 محاضر لعدم إصدار فواتير وتحرير 8 محاضر لبيع منتجات مجهولة المصدر وتحرير 3 محاضر ضد مستودعات لبيعها إسطوانات بسعر أزيد من السعر المعلن وتحرير 5 محاضر ضد مخابز تعمل بدون ترخيص وتحرير 30 محضر ضد مخابز لعدم التزامها بالمواصفات التموينيه فى إنتاج الخبز وتحرير 12 محضرا ضد مخابز لبيع الخبز المدعم بوزن اقل من الوزن الرسمى وتحرير 8 محاضر ضد مخابز مخالفه لعدم نظافة أدوات العجين .
و كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد اكد على ضرورة استمرار شن الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ضد الممارسات الاحتكارية وجشع التجار والتصدى لكافة صورالغش التجارى واستغلال ظروف مكافحة انتشار كورونا المستجد.
أوضح المحافظ، أنه يتابع يومياً مع وكيلة وزارة التموين بالشرقية توافر السلع الأساسية أمام المواطنين من خلال مراقبة الأسواق ومواجهة احتكار السلع الغذائية والتموينية من بعض التجار ورفعهم الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.
أشار المحافظ إلى استمرار التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية (جهاز حماية المستهلك - مباحث التموين – مديرية الطب البيطرى – مديرية الشئون الصحة - مديرية التموين) لتكثيف الحملات المستمرة على كافة الأنشطة التجارية "المخابز والمحال التجارية وأسواق الخضار والفاكهة ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن ومنافذ بيع السلع الغذائية ومحلات البقالة" للتأكد من إلتزام التجار والموردين بأحكام القانون وإنتظام حركة البيع والشراء وعدم التلاعب فى الأسعار المعلنة وتوافر كافة المنتجات والسلع بكميات تكفى المتطلبات الشرائية للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة