دعا المهندس أحمد بهاء شلبى العضو المنتدب لشركة "ام بى للهندسة" وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى إطلاق مبادرة تهدف لتوجيه جزء من التمويل الخاص بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية إلى دعم وإنشاء أقسام البحث والتطوير داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة بشكل فعال فى تنمية وتطوير قدرتها التنافسية وتدعيم الجانب الابتكارى لمنتجات تلك الشركات بدلاً من الاعتماد على تقليد المنتجات أو الاستعانة بتكنولوجيا خارجية فى عملياتها التشغيلية مع إمكانية تعامل تلك الشركات مع الجامعات وهو ما سوف يؤثر بشكل إيجابى على تطوير قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة وتكتمل أضلاع المثلت الثلاثة.
وقال "بهاء"، لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة التى يقترحها لها ثلاثة أضلاع فاعلة وتهدف إلى التكامل، حيث يوجد صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والذى يملك التمويل، ويوجد الجامعات والتى لديها مشروعات بحثية لطلابها ومراكزها البحثية وأيضاً الشركات المتوسطة والصغيرة والتى تعمل فى السوق وتقدم منتجات تباع فى الأسواق، حيث ستعمل المبادرة فى اتجاهين الأول قيام الصندوق بدعم وإنشاء مراكز وأقسام للبحث والتطوير داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يدعم قدرتها التنافسية سواء فى السوق المحلى أو الخارجى من خلال التصدير بمنتجات لها جميع الملكية الفكرية والاتجاة الثانى أن تقوم تلك الشركات بالتعاون مع الجامعات ومراكزها البحثية بالعمل على تطوير منتجات الشركات.
وفى سياق متصل أشار "بهاء"، إلى أنه من الممكن أن يقوم الصندوق بالعمل مع الجامعات لتحويل أبحاث الجامعات وأكاديمية البحث العلمى إلى منتجات استثمارية أو شركات ناشئة وطرحها أمام صناديق رأس المال الجريء والملكية الخاصة للاسثمار بها حيث يعد سوق الشركات الناشئة فى مصر هو الأسرع نمواً فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وثانى أكبر سوق بعد الإمارات.
وأضاف أن الهدف من تطبيق المبادرة مع الجامعات هو المساهمة فى خلق بيئة تمكن أصحاب الأفكار الإبداعية من طلاب الجامعات والمراكز البحثية من تحويل تلك المشروعات البحثية إلى شركات ناشئة وتقديم الدعم المالى والتوجيهى، حيث ستوفر هذه المبادرة فرصة كبيرة للتطبيق العملى لمشروعات التخرج وإضافة الطابع التجارى عليها وبالتالى الربحية وتوفير العديد من فرص العمل فضلا عن المساهمة فى خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفى ومشاركة قصص النجاح وتدارك الأخطاء بالإضافة إلى كونها مفرخة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشار بهاء إلى ان قيام الدولة او وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتحويل ابحاثها إلى منتجات استثمارية عن طريق شركات ناشئة ستلقى اقبالا كبيرا من جانب عدد من الصناديق الاستثمارية وخاصة فى ظل ما شاهدناه مؤخرا من نمو فى عدد الصناديق وعدد الجولات الاستثمارية للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وشركات ريادة الاعمال.
أكد بهاء ان قيام صناديق رأس المال الجريء بالاستثمار فى تلك المنتجات الاستثمارية سيصنع لها الحياة وتصبح إضافة إلى الاقتصاد القومى حيث ان طبيعة استثمار هذه الصناديق فى الشركات الناشئة يكون فى بدايتها بشرط ان تكون سريعة النمو والتطور وهى ايضا عالية المخاطر وقد تصل نسبة المخاطرة التقديرية إلى 50% خسارة، ولكن بالنظر إلى صناديق الملكية الخاصة فهى تركز على مرحلة النمو فى البدايات حيث تعتمد على تمويل الشركات واعطائها فرصة تكامل فى مبيعاتها وبالتالى يكون لها أثر كبير على الاقتصاد والتوظيف والنمو والناتج المحلى والتصدير
وأشار إلى أن الدولة المصرية تخصص نحو 23.5 مليار جنيه لتمويل الابحاث والمشروعات العلمية فى حين نجد أن عدد كبير من الابحاث والمشروعات وبراءات الاختراع حبيسة الادراج لم يتم تنفيذها لعدم وجود تمويل فى حين تدل جميع المؤشرات المتعلقة بمدخلات ومخرجات العلوم والتكنولوجيا والابتكار تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى حيث تحتل المرتبة 92 لعام 2019 متقدمة بذلك 15 مركزا خلال 4 سنوات من بين 129 دولة شملها المؤشر، كما يشير تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الصادر فى نهاية ابريل أن 12.9% زيادة فى عدد براءات الاختراع للمصريين عام 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة