طالب نواب داخل البرلمان الإيرانى باستجواب الرئيس حسن روحانى، وذلك غداة انهيار قياسي جديد في سعر صرف العملة الإيرانية أمام الدولار الأمريكي، ووصل عدد الموقعين على طلب الاستجواب بحسب وسائل اعلام إيرانية أكثر من 200 نائب، وهو ضعف العدد المطلوب لمثول الرئيس أمام مجلس الشورى الاسلامى (البرلمان) لمساءلته.
وتتضمن الأسئلة التي تقدم بها النواب، الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة، والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي، وخطط مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما شدد النواب على أسباب انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي بشكل متسارع، وانفلات أوضاع سوق السكن والسيارات والتضخم بحسب وكالة فارس الإيرانية.
فضلاً عن حجم الدولار المدعوم الذي طرحته الحكومة الإيرانية للمستوردين على سعر 42000 ريال (1 دولار) ولمن تم إعطاؤه وما هو تأثيره على السيطرة على التضخم الحالي، والخطأ الذي ارتكبته حكومته والذي أدى إلى دفع الولايات المتحدة للانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي، والمشكلات الناجمة عن انتشار الوباء والقطاعات المتضررة".
وسيطر التيار المتشدد والحرس الثورى فى الانتخابات البرلمانية الإيرانية فبراير الماضى فى البرلمان الجديد فى دورته الـ 11، وانتخب رجل الحرس الثورى وعمدة بلدية طهران السابق الجنرال محمد باقر قالبيباف رئيسًا للبرلمان.
وكانت هذه النتيجة مؤشرًا على أن هذه الدورة الممتدة لـ 4 سنوات لن يكون فيها البرلمان على وفاق مع الرئيس المحسوب على الإصلاحيين روحانى، بل وسيكون سيفا على رقبته في حال طرح المتشددين "عدم الكفاية السياسية للرئيس التي ينص عليه الدستور "، للإطاحة به على غرار الرئيس الإيرانى الأسبق بنى صدر.
وكانت تتخوف الأوساط الاصلاحية من أن يلعب التيار الأصولى بورقة إسقاط روحانى عبر استجواب فى البرلمان الجديد ومن ثم طرح عدم الكفاءة السياسية وعزله.
ويتعين استجواب الرئيس داخل البرلمان بحسب الدستور الايرانى حال موافقة ثلث النواب وعددهم 290، وتنص المادة المادة 89 من الدستور الإيرانى حالة تقديم ثلث عدد النواب على الأقل استجوابا لرئيس الجمهورية بشأن مسؤولياته التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية فى البلاد، على رئيس الجمهورية أن يحضر فى البرلمان، خلال شهر من طلب الاستجواب، ويعطى التوضيحات الكافية بشأن المسائل المطروحة. وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية، وإذا صوتت أكثرية ثلثي النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، يرفع الأمر إلى المرشد الأعلى لإطلاعه.
وكان الاستجواب الاول لروحانى فى 28 أغسطس 2018 ، حيث استجوب البرلمان الرئيس على خلفية المشكلات التى تعصف بايران، والأزمة الاقتصادية وتهاوى سعر العملة والإحتجاجات التى اشتعلت العام الماضى وارتفاع الأسعار بما فى ذلك السلع والسيارات والعقارات وفشل فى تقديم إجابات مقنعة للنواب.
ويرى مراقبون أنه حال تمكن النواب من إثبات عدم كفاءته السياسية وعزله، سكيون الأمر تكرار لسيناريو عزل الرئيس الذى حدث مع سلفه أبو الحسن بنى الصدر وهو أول رئيس لإيران، وتم عزله بعد 9 أشهر من تنصيبه عام 1981 وفر خارج البلاد، بعد أن طلب إجراء استفتاء فدب خلاف بينه وبين نواب البرلمان ورئيس وزراءه واعتبر آنذاك أن اللجوء إلى الاقتراع حل للخروج من المأزق.
وأصبحت كلمة بنى الصدر فى الأدبيات السياسية الإيرانية تعنى "العزل السياسى"، وهو تهديد لوح به خامنئى أيضا أمام روحانى فى 23 يونيو 2017، وهدده بمصير حال حدوث انقسام حين قسم الصدر الشعب إلى مؤيِّد ومعارض، ورأه المرشد الأعلى شيء خطير"، هو نفس التهديد الذى لوحت به جماعة متشددة فى يناير 2017 خلال مراسم يوم القدس حيث أطلقوا هتافات مناهضة لروحانى، واتهموه بالخيانة وشبهوه بـ بنى الصدر.
