الدكتور نصر محمد غباشى يكتب: ميراث هالة زايد

 لقد عرفتنا الشرائع السماوية وحددت لنا معنى مفهوم الميراث، وهى تركة تركها المتوفون من الأهل والأقارب بمعنى ما يتركوه من أموال سواءً كانت فى صورة أموال سائلة أو ثابتة أو منقولة  أو خلافه ويسمى هذا الميراث أو تركة المتوفى ويسمى باسمه الذى كان ينادى به فى الدنيا والمسجل رسميا فى سجلات بيانات الأوراق الرسمية.

أما بخصوص الميراث الذى نتحدث عنه وهو موضوع المقال، فهو ميراث ثقيل عانت منه مصر كثيرا من مظاهر التدهور فى القطاع الصحى فى مصر، خلال عقود طويلة سابقة وذلك بفضل سياسة عبثية فى كل شئ يهدد صحة الإنسان، من خدمات ومرافق صحية حيوية متهالكة وعدم التخطيط والتعاون الجيد فى سرعة اتخاذ القرارات السياسية لخدمة المصلحة العامة، فأصبحت المصلحة الخاصة هى الأصل والمصلحة العامة هى الاستثناء فغلب الأصل على الاستثناء فأصبحنا فى حالة فساد لعدم وجود التخطيط الجيد للنهوض بصحة المواطن المصرى وأصبحت الحياة السياسية خليط من تزاوج رأس المال مع السلطة بفضل تفصيل القوانين لصالح أشخاص بعينها فغابت الرقابة فأصبح الفساد يبحر فى بحر الظلمات وأصبح الاستثمار الزراعى فى بلد زراعى مطمئن مستقر.

ولكن يخطط له شيطان الفساد المادى والمعنوى كيف يفسد فى الأرض من أجل تدمير البيئة الزراعية من مبيدات ومخصبات زراعية مدمرة لصحة الإنسان المصرى تلك المصائب والكوارث المخلقة بصنع الإنسان من خلال التقدم في البحث العلمي من دول الشر التى تريد تدمير صحة المواطن من فشل كبدى،وكلوى وسرطانات الدم وهذا بفضل نفوذ وقوة رجال الأعمال من الطبقة الرأسمالية أصحاب المصالح من مستوردى هذه الكيماويات المسرطنة فقد تحمل المجتمع كل هذا الفساد وتخطيط أصحاب المصالح وأصبح الثمن هلاك صحته، بعد أن أصبح حال المسئولين عن قطاع الصحة مصابون بالتبلد وعدم التصرف بسرعة في اتخاذ القرارات السليمة وقلة حماسهم و تفكيرهم مستهلك وأصبح الأمر محتاج فكر جديد وقيادات قادرة على التطوير والتجديد ومعالجة الأمور بما آلت إليه من كوارث بيئية وصحية، وأصبح الاهتمام والعلاج بصحة الإنسان أمرا لا مفر منه.

إلى أن ظهرت هالة زايد باستلام ميراث كارثى فى صحة الإنسان، وإهمال فى البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية ونقص فى كثيرا من الأجهزة الطبية وعدد ليس بقليل من قوائم الانتظار من المرضى، يجب الانتهاء منه وذلك من خلال برنامجاً رئاسيا شاملاً تحت رعاية الرئيس السيسى وهذا الدفع والتوجيه من قبل رئيس الدولة، لابد أن يتصل بشخصية تكون من أحسن وأفضل الكفاءات العلمية من المسئولين فكان الاختيار على أساس الصلاحية للدكتورة هالة زايد لتحمل هذا الميراث الثقيل للأوضاع الصحية المتدهورة والمتردية للشعب المصرى، وحتى يتحقق لها طموحها فى علاج المصريين من خلال ما يتوافر لديها من إمكانيات مادية ومعدات وأجهزة طبية، لتقليل زمن فترة انتظار المرضى لأن هناك  حاجة واهية مأسوية وضرورية لكى يتم إصلاح ما أفسده الآخرون، حتى نعود إلى إعادة بناء الأنسان المصرى  من خلال حياة كريمة هى (قدس الأقداس)

وأيضا من ضمن المواريث التى ورثتها الدكتورة هالة زايد فور حلفها يمين القسم، وقبل أن تجلس فى مكتبها، تغير ثقافة الأجيال الجديدة من سلوكيات البشر فى الآداب العامة والأسس الأخلاقية التى يقوم عليها بنيان المجتمع لأن ثقافة المجتمع الواحد تختلف من شخص إلى آخر ومن جيل إلى آخر فكيف تتعامل الوزيرة مع مجتمع أصبح شغلة الشاغل يتنمر ضدها، بافتراءات كاذبة وليس لها أى أساس من الصحة وتشويه للمعلومات والحقائق لكى يثير القلق والشك بين أفراد بنى وطنه، بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى على فيس بوك جريمة بلا عقاب، وهى ملك كل شخص ومتاحة للجميع مما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومى لان عندما يصل إليك الخبر لا تستطيع التفرقة بين الخبر الصادق والخبر الكاذب، إلا أن الأخبار الكاذبة كانت تطال من وزيرة الصحة، حتى كان له تأثير كبير على خصوصياتها وحقها فى التمتع بحياتها الخاصة دون تنمر أو تطفل عليها من أحد، وتعد هذه الأفعال جريمة يرتكبها الأشخاص أصحاب المواقع أو المدونات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى وللحد من فوضى الجرائم التى ترتكب على هذه المواقع وحماية للأمن القومى والحق فى الخصوصية  لتحقيق التوازن التشريعى بين الحرية الشخصية والمصلحة العامة، الدولة من خلال سلطتها التشريعية تستطيع التوازن بين حاجات الأفراد والمصالح العامة وإشباع الاحتياجات عن طريق التنظيم القانونى السليم لكى ينظم هذه الحرية ومراعاة الحق فى الخصوصية، وقانون مكافحة جرائم تنقية المعلومات المعروف إعلامياً (بجرائم الإنترنت) رقم 175 لسنة 2018 زاخر بالقوانين التى تحد من هذه الفوضى من الجرائم حيث نصت المادة السابعة من هذا القانون على أن (لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور وأفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديداً للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا...)

ولكن وجد القانون وغاب التنفيذ فأصبحت فوضى مواقع التواصل الاجتماعى جريمة بلا عقاب، فنجحت هذه المواقع مع اللجان الإلكترونية لجماعة الشيطان وقنواتهم فى تركيا وقطر فى نشر مفاهيم ومعلومات مفبركة وكاذبة للنيل من وزيرة الصحة للنيل منها عندما أفشلت مخططهم فى ثلاثين يونيو بتحفظها على مستندات تدين خطورة هذه الجماعة على الأمن القومى المصرى، وكانت هى أحد الجنود التى حاربت هؤلاء الطواغيت، حتى كتبت شهادة وفاة هذه الجماعة عندما خرج الشعب عليها منددا بحكمها الفاشى بثورة 30 يونيو المجيدة عام 2013.

وأيضا ترك لوزيرة الصحة ميراث ثقيل ولكن من أبناء جلدتها نقابة الأطباء، وطبعاً أى نقابة فى مصر سواء كانت مهنية أو عمالية بها جميع الطوائف من أيديولوجيات مختلفة من ماركسيين وعلمانيين وجماعة تيار الإسلام السياسى، وإن كان أقصى اليمين وأقصى اليسار يتحدون فى نقطة واحدة وهى زيادة التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة، ويكون ذلك من خلال شعاراتهم وربطها بالجماهير، دون أى فكر سياسى واضح المعالم لكى ينير الطريق لمن حوله، وتعتبر هذه الأفكار الهادمة هى السبب الرئيسى فى انهيار وتفكك الاتحاد السوفيتى فى تسعينيات القرن الماضى، ولعل من أخطر الشخصيات صاحبة الأفكار المثيرة للجدل وحب الظهور والشو الإعلامى المتكرر بتصريحاتها الغريبة والخطيرة الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء السابقة.

ولعل تصريحها الغريب والخطير إلى إحدى القنوات الفضائية الخاصة فى مصر فى منتصف شهر نوفمبر عام 2016 تتحدث عن أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية، وقد صرحت أيضا أخطر تصريح، بأن أحد الأطباء أرسل لها رسالة خطية على هاتفها الخاص من أحد الأطباء يستغيث فى رسالته، إن إدارة المستشفى أصدرت تعليمات للأطقم الطبية باستخدام الأدوات الطبية أكثر من مرة، من ضمن هذه الأدوات وأخطرها السرنجات الطبية واستعمالها لأكثر من شخص، فهذا التصريح الخطير والمعلومات المضللة من وكيلة نقابة أطباء مصر، له تدعيات على الأمن القومى المصرى لنشر أخبار كاذبة ومغلوطة، لأن هذه الأفكار الهدامة تثير الذعر والخوف بين أفراد المجتمع وتفقدهم الإحساس برعاية صحية سليمة، هذا التصريح الكاذب كان من شأنه الأضرار بمصالح الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تؤدى إلى انهيار اقتصادي، وهروب الاستثمارات الأجنبية والأضرار بمركز مصر المالى والتجارى مع دول العالم ووقف حركة السياحة، كل ذلك نتيجة الأقوال غير الصحيحة التى تضر بأمن مصر القومى فى صحة مواطنيها وعدم ثقة الناس فى الخدمات الطبية التى تقدمها الحكومة للدولة، مما تسىء إلى قطاع الصحة فى مصر أمام دول العالم وينظرون مواطنين هذة الدول القادمين إلى مصر نظرة الريبة وعدم الثقة فى الخدمات الطبية المقدمة إليهم، طبعا بهذا التصريح الكاذب تتهم المجال الطبى بالإهمال الجسيم الذى ينشأ عنه عدوى فيروسية مميتة، لعدم مراعاة القواعد الطبية الصحيحة باستخدام الحقنة الطبية (السرنجة) مرة واحدة ولا يجوز استخدامها مرة أخرى حتى لو كان لنفس المريض، لأن هذا يعتبر خطأ طبى جسيم فى نقل الجراثيم والفيروسات والفطريات المعدية ونتيجة لهذا التصريح الغريب تقدم وزير الصحة فى ذلك الوقت ومعه آخرون ببلاغ ضد هذا الاتهام الخطير، فاتهمت مينا وسائل الإعلام بتحريف تصريحها وهى فى خصومة مع وزارة الصحة، مع العلم رفضت الإفصاح عن اسم الطبيب الذى أرسل لها الرسالة أو حتى إطلاع جهات التحقيق عليها، وأفرج عنها بكفالة مادية قدرها 1000 جنيه، ولا تزال نقابة الأطباء فى حرب مواجهة مع وزيرة الصحة بفكر الأفكار الهدامة من بعض أعضاء النقابة.

كل هذا الميراث التى ورثته هالة زايد ولم ولن تلتفت إلى الوراء بل تركتهم وشأنهم، المهم مصلحة الوطن والنظر إلى الأمام حتى تنجح حملة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار من المرضى لإجراء العمليات الجراحية فقد نجحت وتفوقت على نفسها بامتياز فى تنفيذ مبادرات سيادة الرئيس السيسى فى علاج المصريين من أمراض كبد وقلب وضغط وأورام ثدى وسكر وتأمين صحى شامل فبعد كل ذلك المجهود فى شهور قليلة لا يتعدى السبع شهور كنا ننتظر من مجلس النواب أن يقدم لها الشكر والثناء على هذا المجهود الجبار لخدمة وعلاج المصريين إلا أن مجلس النواب أبى بذلك بل تقدم أحد النواب بتقديم استجواب عن تردى الأوضاع الصحية فى إحدى المستشفيات فى دائرته وهذا بالطبع الميراث التى ورثته هالة زايد وإن كان الاستجواب لا يرقى حتى أن يكون طلب إحاطة مقدم إلى أحدى لجان المجلس وهى لجنة الصحة ولكن سقط الاستجواب ونجحت الوزيرة، وبعد ذلك كانت المواجهة مع جائحة فيروس كورونا الخطير الذى هدد بفناء البشرية وضرب الاقتصاد العالمى وانهارت أسواق رأس المال وتم عزل العالم بعضه عن بعضه تجارياً واقتصادياً وسياسياً وسياحيًّا ووقف رحلات الطيران الجوى ووقفت العجلة الاقتصادية والإنتاجية، وتم عزل الصين عن العالم لأن مرض كوفيد-19 المعروف بفيروس كورونا خرج من إحدى مدنها، فتنمر العالم عليها، إلا أن أيقونة الشرق هالة زايد ضربت أروع الأمثلة فى الموافقة على زيارتها للصين المعزولة عن العالم، لتقديم لها المساعدات والإمكانيات من خلال مكافحة المرض، عن طريق طرق المكافحة والتدابير الاحترازية اللازمة لمقاومته، فقد كان اسم هالة زايد وزيرة الصحة فى السماء على هذا القرار الجرىء بالموافقة على زيارتها للصين فى ظل ظروف دولية طارىء فرضتها الطبيعة الإلهية على العالم، وتكون بذلك بنت الشرق ضربت أروع الأمثلة فى إسقاط نظرية صراع الحضارات.

إنها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية التى تحدث عنها الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان الأسبق، أن الدكتورة هالة زايد عندما كانت أحد المساعدين له عند توليه حقيبة وزارة الصحة، كانت مثال عظيم للأخلاق والقيم والمبادئ والمثل العليا، فى النظام والانضباط فى العمل وملمة بكل شيء، ولا تترك فرصة للظروف بل كانت تعمل على مدار الساعة ليس لها وقت للحضور أو الانصراف، بل بيتها الوزارة وحياتها ورفاهيتها عملها، تجد السعادة فى عندما تعمل بجد وإخلاص، المهم الوطن فهى دقيقة فى كل شىء سواء كانت مسائل مادية متعلقة بالأموال العامة أو صحية متعلقة بصحة الناس من مستلزمات طبية أو عمليات جراحية تجد لديها كل الحلول فهى محارب قوى لشيطان الفساد، وأيضا تحدث عنها الدكتور عمر عزت سلامة وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى الأسبق قائلاً لقد طُلب منى ترشيح شخصية ناجحة لتولى حقيبة وزارة الصحة والسكان فى مصر فرشحت لهم الدكتورة هالة زايد لأنها تعمل معى فى مستشفى 57357 مستشفى سرطان الأطفال، فهى من أفضل وأكفأ الشخصيات عندى فى العمل بضمير وحسن التصرف والسرعة فى اتخاذ القرار علاوة أنها أكاديمية ناجحة فى علم الإدارة من خلال دراسات بحثية ممتازة فى الماجستير والدكتوراه.

هذا هو ميراث أيقونة الشرق وبنت النيل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان فى مصر.