طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة خروج مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الحكومة للنور خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن التشريع يهدف لتوفير مظلة مالية لضمان تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع، خاصة أنه تضمن الكثير من الحقوق المكتسبة ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يعد القانون من ضمن التشريعات التى خرجت كان الهدف منها دمج ذوى الاحتياجات فى المجتمع بشكل كامل.
جدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، انتهت من مناقشة مشروع القانون، وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات عن التشريع.
يهدف لإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء.
يهدف لتقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، كما جاء فى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
يهدف لدعمهم فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وصرف المساعدات المالية.
توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل
المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها.
المساهمة فى تغطية تكلفة تطوير مؤسسات رعاية ذوى الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية سواء الحكومية منها أو غير الحكومية وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها.
تطوير الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة المختلفة فى المدارس الحكومية والجامعات الحكومية ودعم الشمول المالى لذوى الإعاقة والعمل على مشاركة ذوى الإعاقة فى المهرجانات والمحافل الثقافية والفنية الدولية والتعاون مع وزارة الثقافة فى اكتشاف المواهب من ذوى القدرات الخاصة والتعاون مع وزارة الشباب لتوفير كافة الوسائل لذوى الإعاقة لممارسة الرياضة فى الجهات التابعة لها.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة