تتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا مع الشركات المنتجة لكمامات القماش لبدء عمليات التوريد لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لتقوم بتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وسط آليات لمراقبة عمليات التوزيع لمنع التلاعب من قبل المنافذ والتأكد من استلام أصحاب البطاقات الكمامات المعتمدة من الجهات المعنية دون غيرها من المنافذ.
واتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع الشركات المنتجة على توريد كمامات القماش بحيث تكون كل كمامة فى كيس بلاستيك مغلق وداخله أيضا إرشادات الاستعمال وأيضا المواصفات الفنية للكمامة، كما يوجد على الإرشادات "لوجو " وزارة التموين ، وذلك حتى يستطيع المواطن معرفة الكمامة المعتمدة والمقرر صرفها على البطاقات دون غيرها منعا للتلاعب من قبل المنافذ أو محاولة البعض فى صرف كمامات غير المعتمدة على البطاقات، حيث يستطيع المواطن معرفة الكمامة التى يستلمها على البطاقة هى المعتمدة أم لا .
كما تتضمن المواصفات الفنية للكمامات القماش التى سيتم طرحها على بطاقات التموين، السماح بسهولة التنفس وطاردة للسوائل والرذاذ، ومعالجة من الخارج لقتل البكتيريا والميكروب، ولا تسبب حساسية للبشرة، كما يمكن استخدامها حتى 50 غسلة بعد تطهيرها ، فيما تضمنت ارشادات الاستخدام والتطهير، وهى أن يتم غسل القناع قبل الاستخدام للمرة الأولى، ثم يتم غسل القناع منفردا بعد كل استخدام على درجة حرارة 60 درجة ثم يعرض لأشعة الشمس حتى يجف، ويمنع لمس الطبقة الخارجية للقناع اثناء الاستخدام، وأن يتم خلع القناع من خلف الأذن مع تجنب لمس القناع، وبعد انتهاء صلاحية القناع يغسل ثم يمزق لعدم إعادة استخدامه.
ووجه الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية شركات الجملة التابعة للوزارة بأن توزع الكمامات التى سترد اليها من الشركات المنتجة على بقالين التموين التابعين لكل فرع جملة مع موافاة الوزارة بأسماء البقالين ورقم البطاقة الذكية الخاصة بكل بقال ، وعدد الكمامات المنصرفة له وأن تقوم الوزارة بإرسال البيانات الواردة من شركات الجملة إلى الشركات المنفذة للنظام الإلكترونى مع إلزام البقال التموينى بتسجيل صرف الكمامات للمواطنين خصما من رصيدة على النظام الاليكترونى وفى حالة نفاذ رصيد المواطن او البقال من الكمامات سيتم رفض اى عملية تحتوى على سلعة الكمامة.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى شدد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجنة للمرور الدورى والميدانى على المخازن التابعة لشركات الجملة للتأكد من تطابق المواصفات الفنية بين ما هو مورد وببن ما هو متعاقد عليه لافتا إلى أن الأسعار التى تم التوصل إليها جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية للعديد من العروض والبدائل المطروحة على اللجان المختصة بالهيئة المصرية للشراء الموحد وبعد التفاوض تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة والموردين على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائى وجار الاتفاق على توريد أنواع أخرى مع المحافظة على الجودة وبسعر يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات، مع التأكيد على أن كافة الأصناف تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموين.
