أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها باسترداد ثمن المنقولات التى اشترتها منذ 35 عام، وقدرت قيمتها الحالية بـ 600ألف، وذلك بعد طردها على يد زوجها من المنزل دون إرادتها، واستيلائه على حقوقها، لتؤكد:" تزوج على بعد سنوات من وقوفي بجواره، وطردني من منزلى واستولى على حقوقى الشرعية، ورفض منحي نفقة عادلة".
وأكدت" زوجي كان طماع وجشع يحب الأموال ويفضلها على كل شيء، لدرجة حرمانه لأولاده من حقوقهم فى الأموال التى يمتلكها، ليضمن لنفسه أكبر قدر من الأموال، وعندما مللت من هذه الحياة البشعة كان رد زوجي التشهير بي وتعديه علي بالضرب وطردي للشارع".
وأشارت ع.م.خ، صاحبة الـ63 عاما بدعواها، أراد أن يمنحني مكافأة نهاية الخدمة، وغدر بي، وتركني معلقة بناء على طلب زوجته الجديدة، ليحرمني من حقوقي حتى أصبحت أمد يدي وأتسول حتى أجد ما يسد احتياجاتي، أننتظر النفقات المعدومة التى يساومني عليها.
وتابعت :"ذقت العنف والابتزاز، على يد زوجي، بسبب رفضي سلوكه المشين، والامتناع عن الإنفاق على، أصابني التعب من كثرة الضرب والإهانة، عاملني ببخل رغم يسار حالته المالية، وهنا ما كان على زوجى إلا أن قرر أن ينتقم مني رغم ما بيننا من أولاد وأحفاد" .
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة