قررت نياية الأزبكية، إحالة عاطلين، إلى محكمة الجنايات، لاتهامها حيازة 1000 جرام من مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية ، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
البداية كانت، أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، وبصحبتهم قوة، الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا في شخصين وبمحاولة الاقتراب منهما حاولا الفرار، فلاحقتهما القوة، وتمكنت من ضبطهما وتبين أنهما"ص.ا" عاطل و"س.ع" عامل.
وبتفتيشه المقبوض عليهما عثرت القوة بحوزتهما على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 1000 جرام من الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفين محمولين.
وبمواجهتهما اعترف المتهمين بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائهما . فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وإخطار النيابة العامة ، التى تولت التحقيق ، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة بعقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يمارس الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام، والغرامة المالية ما بين 100 ألف جنية، ولا تزيد عن 500 ألف جنية، وهذا في الحالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس. أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
