تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع نصوصا صريحة الهدف منها مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين، سواء من خلال تحديد قيمة التصالح على الوحدات التى تنطبق عليها الاشتراطات، مرور بآلية الدفع وإمكانية التقسيط للتخفيف عن كاهل لراغبى التقنين والجادين فى هذا الأمر، وذلك فى خطوة نحو القضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى فى المحافظات والقرى والمدن بشكل نهائى.
وفيما يلى نرصد كيف سمح القانون بتقسيط قيمة المخالفة وكيفية السداد، وهل هناك فائدة على التقسيط وكافة ما يتعلق بسداد قيمة المخالفة وفقا لما هو مذكور فى التشريع.
وفقا للقانون "تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية).
تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنوية بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
