قانون الإيجار القديم يعود لدائرة الجدل.. شائعات السوشيال تلاحقه.. ولجنة الإسكان بالبرلمان تنفى إحالة أى مشروعات بشأنه وتؤكد: قانون شائك ويحتاج للتروى.. ونائب يقدم تعديلات لحل مشاكل التوريث والشقق المغلقة

يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل، وتثار الشائعات بشأنه من وقت لآخر خاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت الفترات الماضية مطالبات من بعض نواب البرلمان بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولحل المشكلات المتعلقة به والتي نتج عنها وجود آلاف القضايا أمام المحاكم.

وفي الوقت الذي تثار فيه شائعات عن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، ونفي لجنة الإسكان بمجلس النواب إحالة أو مناقشة أي مشروعات قوانين في هذا الشأن، أعلن النائب عاطف مخاليف، أعلن اليوم، أنه أعد مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم، ويعتزم تقديمه لمجلس النواب خلال الجلسات القادمة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة.

من جانبه، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لم يحال إليها أى مشروعات قوانين متعلقة بتعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن لجنة الإسكان ليس مدرجا علي أجندتها مناقشة أي مشروعات قوانين خاصة بالإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.

النائب عماد سعد حمودة

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أنه لا صحة علي الإطلاق لما يثار علي السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن إقرار البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، ولا يوجد أي حديث أو مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم، متابعا: "لأنه لا يوجد مشروع قانون من الأساس".

ونفى النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأخبار التى يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة، ومناقشة تعديلات على مشروع القانون تصل إلى حد طرد بعض الحالات وفقا لضوابط محددة.

النائب محمد العقاد

وأكد العقاد أن هذه الأخبار التى يتم الترويج لها بين الحين والآخر لا هدف منها سوى نشر الفوضى والبلبلة وخلق حالة من الجدل فى الشارع المصرى ليس أكثر من ذلك، مشددا على أن مجلس النواب لن يسمح على الإطلاق بطرد حالة واحدة من مسكنها، هذا بالإضافة إلى أنه لا وجود لتشريع تحت القبة فى الوقت الراهن بشأن الإيجار القديم.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن تنظيم العلاقة الإيجارية من التشريعات الشائكة التى تتطلب مزيدا من الدراسة والتروى قبل الإدلاء بأى تصريحات فى هذا الصدد، لأنها تتعلق بملايين الاشخاص، ولن يسمح البرلمان سوى بتحقيق معادلة لا ضرر ولا ضرار ذلك حال إن كان هناك تشريع فى هذا الصدد، لكن كل ما يشاع بشأن الإيجار القديم عار تماما من الصحة ولا وجوده له على الإطلاق.

بدوره، كشف النائب عاطف مخاليف، تفاصيل مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، الذي أعده ويعتزم تقديمه لمجلس النواب خلال الجلسات القادمة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة، وأضاف أنه جمع بعض التوقيعات وسيستكمل جمعها لتقديمه للمجلس.

وقال مخاليف ل"اليوم السابع": "مشروع القانون يتضمن 3 محاور، المحور الأول متعلق بالشقق الإيجار قديم المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، ويتم حصرها من خلال لجان تشكلها وزارة الإسكان، من خلال استهلاك الكهرباء والمياه".

وتابع، "والمحور الثاني يتعلق بمواكبة الأسعار بالنسبة للساكن الذي أبرم العقد، مثلا لو واحد ساكن من سنة 1970، وخد الشقة ب20 أو 30 جنيه مثلا، هنشوف الفضة ايامها بكام وحاليا في 2020 بكام، هنحسبها هتطلع ال20 تساوي 300 أو 350 جنيه، بحد أدني 300 جنيه للساكن، وأنا ذكرت الفضة لأنها سعرها يكون مواكب للأسعار، وقلتها أو زيادتها لا تؤثر عكس الذهب مثلا".

مجلس النواب

وقال مخاليف إن المحور الثالث خاص بتوريث الشقق الإيجار قديم، حيث كان هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا بخصوص التوريث، متابعا: "أنا مع حكم المحكمة الدستورية، أن يسمح بالتوريث لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلي 21 سنة، فببلوغ سن 21 سنة يكتسب الأهلية الكاملة، و18 ممكن عن طريق المحكمة، وبالنسبة للبنت يكون حتي الزواج، وإذا كانت البنت لم تتزوج يكون لها فترة سماح بمدة زمنية خمس سنوات بعد بلوغ سن ال21 سنة لحين أن تتكفلها الدولة، وهذه الحالات قليلة جدا ولا بد أن تكفلها الدولة، ونحن نعالج موضوع قديم".

وبالنسبة للإيجار الجديد، قال: "يستهدف مشروع القانون عدم ترك الساكن فريسة للمستثمر العقاري، وفي نفس الوقت لا نقع في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه في الفترة من 1955 - 1960، إننا فضلنا نشكل لجان تقلل المدة الإيجارية، وأيضاً يستهدف تنظيم العلاقة بين الساكن والمستثمر العقاري، بتقسيم المحافظات مربعات، فمثلا محافظة القاهرة تتقسم 4 مربعات، وكل تقسيمة تتضمن الأحياء الشبيهة ببعضها، مثلا مصر الجديدة مع مدينة نصر والتجمع مع بعضها، والأماكن الشعبية مع بعضها، ويتم تحديد سعر الإيجار في كل منطقة بحد أقصي للسعر، وفي الوقت ذاته يتم تحريك السعر كل 3 سنوات بزيادة من 5 إلي 10%، حتي لا نقع في خطأ القوانين السابقة".