أكدً الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في الموجة الــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة،والتي بدأت"أمس"وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي"،وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف ،في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
وأكد المحافظ،أنه تم "اليوم"إزالة 9 حالات تعد بواقع 4 حالات تعد بالبناء على مساحة 800م أرض تابعة لحماية النيل و5 حالات على مساحة5 قراريط أرض الزراعية بقرى (بني حدير، كوم إدريجة ،صفط الشرقية)مركز الواسطى،ليصل بذلك إجمالى الحالات التي تمت إزالتها على مدار"أمس واليوم"إلى 20 حالة، فيما تتواصل الحملات لتغطى كافة مراكز ومدن المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة ،والتي يتم تنفيذها في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد،مؤكدا على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكاف صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.
من جانبه أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم"،فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت" أمس" بإزالة 11حالة تعد بقريتي ونا القس وقمن العروس مركز الواسطى ،حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.
فيما أوضح المهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بالمحافظة أن الإزالات تشمل الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين ،والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها ، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية.
