تمسكت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، باختصاص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة، موضحة أن هذا الاختصاص الصلب الرئيسي للجهاز حتي يتمكن من الوقوف على قدميه ولا يعتمد على الخزانة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه حال حذف أو تعديل هذا الاختصاص سيظل جهاز تنظيم إدارة المخلفات معتمداً على الخزانة.
وفي السياق ذاته، تمسكت وزيرة البيئة، بأن يكون ضمن الاختصاصات منح التراخيص الخاصة بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مطالبة تعديل لفظ التراخيص إلى التصاريح كما اقتراح ممثل التنمية المحلية.
وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.
