أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تقريراً بعنوان "الغاز الطبيعى المضغوط الوقود الأفضل لجميع أنواع السيارات والمركبات" وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الطموح للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات والتى تحظى بتوجيه ودعم ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى، وتناول التقرير بعض المعلومات الخاصة بعملية وإجراءات التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعى كدليل إرشادى للمواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.
وأوضح التقرير أن تحويل السيارة للعمل بالغار الطبيعى يستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة، وأن أنظمة التحويل الجديدة لكافة السيارات بجميع سعاتها اللترية المختلفة للعمل بالغاز الطبيعى تدعم المحركات، وترفع كفائتها العملية للوصول لأداء مثالى، حيث تم تحويل سيارات بسعة لترية صغيرة ذات السعة اللترية 0.8 وتعمل بكفاءة، ويتم حالياً من خلال شركات قطاع البترول تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج، كما تتاح عمليات التحويل للسيارات ذات السعة اللترية الكبيرة التي تتجاوز 2500 cc وكذلك السيارات المزودة بشاحن تربو بسهولة دون أدنى مشكلة في ضوء الخبرات المصرية المكتسبة فى مجال تحويل هذا النوع من السيارات على مدار 10 سنوات.
وبين التقرير مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز بداية من الفحص الفنى للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لاتقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة، وتحديد طقم التحويل المناسب وحجم سعة الأسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والأسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان فى عمليات الصيانة والتشغيل، ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للـتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أى تسريب .
ويمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة ، وتجدر الإشارة إلى أن للعميل حرية التغيير بين نظام التشغيل بالغاز أوالبنزين فى السيارة المحولة، حيث تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أى تعديل فى دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين ، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائى (غاز طبيعى / بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة ، ولايحدث أى تغيير أو تعديل فى أى جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.
كما أشار التقرير إلى أن منظومة تشغيل الغاز الطبيعى بالسيارة آمنة جداً من خلال الغلق الأوتوماتيكى لأسطوانة الغاز لمنع أي تسرب للغاز ، بالإضافة إلى متانة الأسطوانة المصنعة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز حيث يتم تصنيعها وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية ISO Standard 11349 وخضوعها للعديد من الاختبارات خلال مراحل الإنتاج كما تخضع للفحص الدورى للتأكد من الصلاحية من خلال مراكز اختبار معتمدة لدى شركات التحويل وتعريضها لضغط مرتفع يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل.
وأشار التقرير إلى أن الوفرالمتحقق للمواطن نتيجة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود يصل إلى حوالى 50% ، هذا بالإضافة إلى وجود تسهيلات مقدمة للعملاء فى سداد قيمة التحويل من خلال عدد من أنظمة التقسيط الميسرة بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة يقدم فيها العميل صورتين للبطاقة الشخصية ورخصة السيارة، وإيصال مرافق حديث "كهرباء - غاز- مياه" باسم مالك السيارة.
ومؤخرا أثيرت تساؤلات كثيرة حول الخطة الحكومية المعلنة عن استبدال وقود السيارات من بنزين وسولار إلى نظام مزدوج (غاز طبيعى- بنزين) أو اعتماد كامل على الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، وكذلك جدوى الاستفادة من هذه الخطوة والتحديات التي يمكن أن تواجه المشروع سواء التمويل أو عدم جاهزية البنية التحتية.
الحكومة أعلنت أنها تعمل على تشجيع المواطنين لتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارة البترول وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعلى مدار العام الماضي، أبدى العديد من مصنعي السيارات اهتمامهم بالمشاركة في المبادرة، كالتالى:
- استخدام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين أو السولار يساعد المواطنين على تخفيض إنفاقهم على الوقود بشكل كبير، ويصل سعر لتر بنزين 92 إلى 7.50 جنيه، و80 إلى 6.25 جنيه، بينما يباع الغاز الطبيعي للسيارات بسعر 3.5 جنيه فقط للمتر المكعب.
- بعض الدراسات تشير إلى أنه يمكن خفض التكلفة التي يدفعها من يستهلك 10 لترات من البنزين يوميا بمقدار 825-1200 جنيه شهريا عند التحويل إلى الغاز الطبيعي.
- على المستوى الحكومى، يخفض فاتورة استيراد المواد البترولية، إذ تستورد مصر ما بين 35 إلى 40% من إجمالي استهلاكها من المنتجات النفطية، حيث استوردت مصر 11.7 مليون طن من المنتجات البترولية لسد فجوة الاستهلاك التي بلغت 30.2 مليون طن من الوقود.
- الاستفادة من الاكتشافات الجديد للغاز، حيث أن مصر اصحبت دولة مصدرة، إذ لم تستورد أي كمية خلال 2019، وصدرت ما قيمته 1.24 مليار دولار من الغاز بزيادة تقارب 150% على أساس سنوى.
- تقليل التلوث والحفاظ على البيئة، وهو اتجاه عالمي نحو استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن البنزين كوسيلة للحد بشكل كبير من التلوث
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة