أكد عدد من رجال الأعمال، أن قطاع المقاولات استأنف نشاطه فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن ليس بشكل كامل بسبب وجود عدة تحديات أبرزها اتباع التعليمات بالتباعد الاجتماعى لعدم انتشار عدوى الفيروس، ما أدى إلى تخفيض عدد العاملين بالمواقع، وقرار وقف تراخيص البناء بعواصم المدن الكبرى، كما أشادوا بمبادرة البنك المركزى بإضافة الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى يبلغ حجم إيراداتها السنوى 50 مليون جنيه فأكثر إلى المستفيدين من مبادرة إتاحة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك.
وقال أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن حركة قطاع المقاولات مستمرة ولم تتوقف فى ظل أزمة كورونا إلا أنها ليست بنفس الكفاءة فى فترة ما قبل الأزمة، وذلك لسببين؛ الأول نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتبعها الشركات تماشياً مع سياسة الدولة لمنع انتشار الفيروس وحماية العمال والموظفين ومنها تخفيض عدد العمال فى مواقع العمل وبالتالى فإن حركة العمل فى قطاع المقاولات تأثرت ولم تعد كقبل الأزمة، ثانياً تأثير قرار وقف العمل بتراخيص البناء على قطاع المقاولات فى مدد تنفيذ المشروعات وتوقف العمل بها فى العديد من المحافظات.
وأكد "عوض"، أن مبادرات البنك المركزى المصرى وسياساته النقدية فى خفض أسعار الفائدة وتوفير سيولة نقدية 50 مليار جنيه بفائدة 8% من المبادرات الإيجابية وغير المسبوقة والتى استفاد بها عدد كبير جداً من شركات المقاولات الوطنية فى تجاوز الفترة الصعبة من خلال تعويض نقص السيولة النقدية للشركات بسبب كورونا وأسباب أخري.
وتابع، أن مبادرة المركزى جعلت شركات المقاولات "تشم نفسها" وأكثر استعداداً لفترة ما بعد كورونا، بالإضافة إلى أن توفير تمويلات بفائدة 8% لاشك أنها أرخص من أى مصدر تمويلى اخر سواء من خلال البنوك العادية أو بالشراكة مع مستثمرين.
ومن جانبه قال تامر فؤاد عثمان، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، ورئيس المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، إن قطاع المقاولات استأنف نشاطه ولكن ليست بشكل كامل حيث توجد جزء كبير من شركات كبرى بالقطاع بدأت العمل بشكل كامل والغالبية من الشركات الصغيرة مازالت تعمل بشكل جزئي.
وقال "عثمان"، إن التدفقات النقدية للمشروعات تشكل أحد أهم المطالب لإنعاش قطاع المقاولات طبقا لحجم كل شركة سواء الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة منها، مضيفاً أن السيولة النقدية كجزء رئيسى فى تنفيذ أى مشروعات بالقطاع.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى التى تمتلك تسهيلات ائتمانية عديدة من القطاع المصرفى تمتلك القدرة فى مواصلة نشاطها دون أى توقف أو مشكلات تواجه مراحل التنفيذ، مطالبا بدعم أكبر وتسهيلات ائتمانية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة لعودة نشاط المقاولات بشكل كام بجانب استمرار المبادرات والقرارات الرئاسية لدعم القطاع خلال مرحلة ما بعد أزمة كورونا.
ولفت عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن التدفقات النقدية سواء من التمويلات أو رد المستخلصات البنود التى تم الانتهاء منها فى المشروعات كانت ولا تزال مطلب عام لجميع شركات القطاع فى ظل الجائحة لمواصلة خطط تنفيذ المشروعات والوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه الموردين ودفع الأجور والرواتب ومصاريف التشغيل.
