وفاء بالوعود.. المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم.. تسليم 1040 عقدا بالشرقية و586 ببنى سويف و911 فى المنوفية وأسيوط.. وتقنين 81 حالة وضع يد على الأراضى الزراعية فى الوادى الجديد.. صور

التزمت محافظات الجمهورية بتحرير عقود التقنين الخاصة بأراضى أملاك الدولة التى قام المنتفعين منها بسداد حقوق الدولة فى موعدها المقرر، حيث أوفت تلك المحافظات بوعودها من خلال تسليم عقود التمليك لأصحابها وذلك فى إطار خطة الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتصدى للبناء المخالف والعشوائى، وفى الشرقية أعلن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 1040 عقداً وقاموا بسداد المبالغ المستحقه للدولة بقيمة 57 مليون و289 ألف و614 جنيها لخزينه الدولة حتى 6 يوليو 2020.

وأكد المحافظ فى بيان أن المحافظة تولى اهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين، مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، موجهاً رؤساء المراكز بمواصلة الجهود المبذولة وإستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين كل فى نطاق مركزه ، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين، مؤكداً أن العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق مع كافة جهات الولاية على أراضى الدولة لحصول الدولة على حقوقها وأيضاً لتقنين الأوضاع للمواطنين واضعى اليد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تسليم 851 عقد تقنين لواضعى اليد من المواطنين الذين قامو بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدوله بمساحة 158.742 متراً وتم تحصيل مستحقات الدولة الماليه منهم بقيمة 31 مليون و838 ألف و545 جنيها، كما تم تسليم 189 عقد تقنين لواضعى اليد من المواطنين المتعدين على الأراضى الزراعية بمساحة 877 فدان وتم تحصيل مستحقات الدولة الماليه منهم بقيمة 25 مليون و451 ألف و69 جنيهاً، ليصل إجمالى العقود التى تم تسليمها لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم 1040 عقد وتم سداد مبلغ 57 مليون و289 ألف و614 جنيه لخزينة الدولة.

وفى محافظة بنى سويف قال المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم إن اللجنة العليا للبت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة ببنى سويف برئاسته، وافقت على تحرير 586عقداً للمواطنين شملت " 425 مباني، 161 زراعة"، علاوة على 1786طلب تقنين حتى الآن.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن اللجنة ناقشت فى إجتماعها الأخير 105طلبات تقنين وتظلمات، ووافقت على 34 طلبا جديدا و ثلاثة تظلمات ،وذلك فى اجتماعها الاخير بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادى السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوى مفوض الدولة، واللواء يحيى محفوظ مساعد مدير الأمن، والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة،والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحى مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والإسكان والمساحة والرى والأملاك وحماية الأراضى ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، وجارى البت فى باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة.

وأكد محافظ بنى سويف على متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر غير القانونية منها للتعامل معها بجدية،ومنع أية تعديات مستجدة ،وذلك بالتوازى مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين،ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى التقنين.

ولفت محافظ بنى سويف إلى استمرار العمل فى حملات الموجة الــ 16 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف،لافتا إلى أن إجمالى الحالات التى تم إزالتها وصل إلى 476 حالة تعد، وذلك منذ انطلاق الموجة فى الثامن من يوليو الجارى وحتى الآن، إذ تستمر فعاليات الموجة حتى نهاية الشهر الحالي.

كما أعلنت محافظة البحر الأحمر ، توقيع 79 عقداً من عقود التقنين، لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة للمواطنين بالمحافظة، وذلك وفقاً لقانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك بعد انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية.

وذكرت المحافظة فى بيان لها، أنه بتوقيع هذا العقد اليوم، فإن المحافظة حققت نجاحاً كبيراً فى هذا الملف، بزيادة عن معدل التوقيع السابق بنسبة 105%، وبذلك يصبح إجمالى العقود التى تم توقيعها 154 عقدا.

وأكدت المحافظة أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين الراغبين فى تقنين وضع اليد على الأراضي، وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تبذل قصارى جهدها لخدمة المواطنين، وعمل تسهيلات كبيرة لتقنين الأوضاع.

وتابعت: "سيتم  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، واسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة بتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين أو من تقدم ولم يستكمل الإجراءات القانونية، أو من لم تنطبق عليه شروط التقنين".

وفى أسيوط قال اللواء المحافظ عصام سعد إن حملات إزالة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة تمكنت من تنفيذ 3699 حالة ازالة وذلك خلال 70 يوم باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى استمرار الحملات وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية .

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات استهدفت مركز الغنايم برئاسة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم لازالة بعض التعديات على الاراضى الزراعية وبعض مخالفات البناء لافتا إلى أن الحملات المستمرة بالقرى والمراكز بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء استهدفت إزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء فى مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وإحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن مشيرا إلى ترأسه العديد من حملات الإزالة بمختلف المراكز والأحياء لافتا إلى أن إجمالى عدد حالات الإزالة التى تم تنفيذها بلغت 3699 حالة إزالة حتى اليوم لمساحة 239 الف و171 متر.

من ناحية أخرى، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء باستكمال توزيع عقود التقنين لأراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد وفقا للقانون لافتا الى ان اجمالى عدد العقود التى تم تسليمها حتى الان بالمحافظة بلغ 403 عقد تقنين على أن يتم تسليم باقى العقود لطلبات التقنين المقدمة والمستوفاة للشروط على دفعات متتالية فور الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها بعد انتهاء أعمال لجان تقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وطبقاً للقانون من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمنى محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.

و قامت هويده شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية بتسليم 18 عقد على المواطنين المستفيدين من واضعى اليد وذلك بديوان المركز كما شهد جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم توزيع 10 عقود على المواطنين المستفيدين بحضور مسئولى املاك الدولة وملف التقنين بالمركز كما سيتم توزيع باقى العقود التى تم الانتهاء منها بالمراكز خلال الايام القادمة .

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين وذلك فى إطار الدفع بجهود الحكومة فى هذا الشأن وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون موجها رؤساء المراكز بمواصلة الجهود المبذولة وإستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين كل فى نطاق مركزه مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

كما أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة عن تحرير 81 عقدًا نهائيًا وابتدائيًا لحالات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية بزمام المركز وقراه على مدى شهر يناير المنقضي، مؤكدا على قبول طلبات 729 حالة وضع يد بواقع 726 حالة وضع بالزراعة، و3 بالبناء، بزمام المركز، وجرى فحص الملفات وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة، بإجمالى 9 ملايين و732 ألف جنيه و500 جنيه.

وأضاف مجدي، أنه جرى تحرير العقود لـ81 حالة وضع يد على أراض زراعية، بينما يواصل المركز استقبال المواطنين، لاستكمال سداد باقى رسوم تقنين وضع اليد، لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتقنين وتحرير العقود الابتدائية والنهائية، بينما لم يجرى تحرير عقود حالات وضع اليد بالبناء حيث جرى إدراجها ضمن المنظومة الرسمية لتقينن وضع اليد.

وقال الزملوط، إن المحافظة قدمت مبادرتين للتخفيف عن كاهل أبناء المحافظة من خلال منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضى وضع اليد من خلال مبادرتين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بصفة عامة والمزارعين بصفة خاصة.

وأضاف الزملوط، أن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصى 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلًا من 19.5 ألف جنيه بمركز الخارجة، و21 ألفا بمركز الداخلة و22 ألفا و400 جنيه بالفرافرة، للحالات الجادة.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة الثانية لصغار المنتفعين، تتضمن خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25% للمساحات حتى 10 أفدنة.

وفى محافظة المنوفية كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن إجمالى ما تم تحصيله من منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة بلغ 102 مليون و171 ألف جنيه حتى الآن، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة بلغ 5893 طلب وتم إنهاء إجراءات  508 عقد منهم 465 عقد تم استكمال كافة الموافقات وتم تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية وجارى استكمال كافة الطلبات المقدمة لاستيفاء الشروط تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية باسترداد حق الدولة والحفاظ على المال العام.

وأكد محافظ المنوفية أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة والتصالح فى مخالفات البناء من الملفات الهامة والحيوية والتى تقع على رأس أولوياته منذ قدومه المحافظة، حيث تابع استمرار عمل لجان التصالح فى مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها المواطنين والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادرة بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين.

وأشار إلى أنه اتخذ عدة إجراءات جادة لدفع العمل بملف التصالح فى مخالفات البناء مؤكدا على تحقيق مؤشرات جيدة فى نسبة التحصيل هذا، وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء ، وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (1)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (2)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (3)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (4)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (5)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (6)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (7)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (8)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (9)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (10)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (11)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (12)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (13)

المحافظات تحرر عقود تقنين أراضى الدولة للملتزمين بسداد الرسوم المقررة (14)