فى رأيى ان اعلان الحكومة البدء فى الاهتمام بتاهيل وتطوير شبكة الطرق الداخلية فى محافظات ومدن وقرى مصر يعتبر " المشروع القومى الثانى للطرق فى مصر" بعد انجاز المشروع القومي الاول والأضخم للطرق فى تاريخ مصر بإجمالي 7 آلاف كيلومتر طولي و بتكلفة 175 مليار جنيه، ليصل إجمالي شبكة الطرق الرئيسية إلى 30 ألف كيلو..وهو ما قفز بترتيب مصر في التصنيف العالمي لجودة الطرق 90 مركزا دفعة واحدة من المركز 113 إلى المركز رقم 28 عالميا.
ولا يمكن لاحد الا ان يتفاخر ويتباهى بشبكة الطرق والمحاور الخارجية التى اصبحت تربط مصر شرقا وغربا وجنوبا وشمال بحيث اصبح التنقل والسفر عبرها نزهة ومتعة وراحة ما بعدها راحة واختصرت المسافة والزمن من بين شرق البلاد وغربها وجنوبها وشمالها الى نصف زمن الرحلة تقريبا.
الآن جاء الدور على الوجع القديم والشكوى المزمنة لملايين المصريين فى المحافظات والمدن والقرى..ولو تم – وسيتم باذن الله- مشروع تطوير شبكة الطرق المحلية مصدر العذاب للكثير من المواطنين فى مصر ، يقينى أن مصر ستدخل قائمة العشرة الأوائل الأفضل على مستوى العالم فى جودة الطرق .
وثقتنا كبيرة فى الانجاز لأن القائم والمسئول عن هذا المشروع هو الوزير الهمام الفدائى الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل صاحب المهام الصعبة والانجازات السريعة وخاصة ان هذه المشكلة المزمنة قد اشار اليها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احدى جولاته منذ امين تقريبا .
وفى مايو الماضى الحكومة اعتمدت مبلغ 10 مليارات جنيه سنويا لصيانة وتطوير شبكة الطرق الرئيسية بين المحافظات و3 مليارات جنيه سنويا لشبكة الطرق المحلية داخل المحافظات.
المشروع ضخم ويحتاج ايضا الى اموال ضخمة لان حجم الاهمال كبير ولسنوات كثيرة وتحولت الى مصائد للموت ومصدر للرعب لكثير من المواطنين حتى اطلق عليها اسماء مثل " طريق الموت" و"طريق الرعب" و" المصيدة" وغيرها فى كل محافظة
لكن المهم ضربة البداية رغم صعوبة المهمة ..وليس هناك شيئ صعب بالنسبة لوزير النقل الذى تحمل فى اقل من عامين فقط تطوير اضخم مرفق حيوى فى مصر وهو مرفق السكك الحديدية بعد ان وصل الى حالة سيئة ومزرية ..وبالفعل يوم الأربعاء الماضى اجتمع وزير النقل مع وزير التنمية المحلية لمناقشة بدء تنفيذ تطوير طرق 12 محافظة كمرحلة اولى وهى(القليوبية – الجيزة – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بنى سويف – الفيوم – المنيا) بتكلفة تبلغ 2 مليار جنيه باجمالى أطوال حوالى 840 كيلومتر.
والهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ستتولى متابعة إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ الخطة وفقا للمواصفات القياسية للهيئة.وتشمل التوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، لعدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وسرعة إنجاز الأعمال.
بالتأكيد الكثيرون تمنوا ان يشرف على التنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان السرعة فى االانجاز والكفاءة والجودة فى التنفيذ وقبل كل ذلك الرقابة الجادة على الشركات المنفذة.
ويبقى بعد ذلك تحديد المسئولية عن صيانة هذه الطرق حتى لا يتنازع مسئوليتها أكثر من جهة بين المحافظة وهيئة الطرق والكبارى والمحليات، بالتالى لابد أن يكون المحافظ هو المسئول الاول عن متابعة وصيانة الطرق الداخلية والتنسيق مع المحافظات المجاورة
والأهم هو تطبيق القانون بحسم وحزم مع كل من يعتدى على الطريق دون الرجوع الى الجهات الحكومية مثل الحفر العشوائى واقامة المطبات العشوائية ايضا التى تؤدى الى كثير من الحوادث فى الارواح والسيارات..لان الطرق هى ملكية عامة للدولة والاعتداء عليها هو اعتداء على المال العام يوجب المحاسبة عليه.
تطوير الطرق المحلية او المشروع القومى الثانى للطرق مع المشروع الأكبر..سوف يجعل مصر مفخرة ومباهاه بمحاورها الخارجية الجديدة وطرقها الداخلية المتطورة...الموضوع جاد بالفعل مادام يتولاه الفدائي كامل الوزير.
