تجرى الاستعدادات على قدم وساق لإتمام انتخابات أول مجلس للشيوخ بعد إقراره بالتعديلات الدستورية الأخيرة، والمقرر أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم يدعو، فإن المجلس ينعقد فى هذا الموعد من تلقاء نفسه، والذى من المتوقع أن ينعقد فى مقر مجلس الشورى السابق .
ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ويؤخذ رأيه أيضا فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وأيضا ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وبناء على ذلك فتأتى رؤية التنمية المستدامة للدولة ضمن أبرز المهام المنوط بها مجلس الشيوخ ليضع رأيه واقتراحاته، وفى ذلك الصدد يقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن مجلس الشيوخ سيكون من أحد مهامه الإشراف ومتابعة وتشكيل ما يعرف بالسياسات العامة للدولة والتى تشمل استراتيجيات التنمية وخطة مصر 2030 على اعتبار أن ذلك أحد أهم صلاحياته وهى دراسة وبحث السياسات الوطنية وذلك بصفته "بيت الخبرة".
ولفت إلى أن خطة 2030 قابلة للتصويب والإضافة، مشيرا إلى أنه من حقه ابتداع وسائل جديدة للخطط الموضوعة بالفعل وبالتالى من الممكن أن يغير مسارات لهذه الخطط ويقر ويقترح آليات جديدة لتفعيل وتنشيط هذه الخطط فمن حقه تصويب مسار الخطط إن كانت تواجه معوقات وعراقيل.
وأشار إلى أن مراحل تنفيذ الخطة 2030، تواجه عراقيل وبطء من قبل جهات معنية ولا تنفذ توجه عام الدولة، موضحا أن المجلس هنا له طرح أفكار ورؤى فى ذلك الصدد.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن جدول أعمال المجلس لا بد وأن يشمل خطط مستقبلية للتعامل مع مشكلات الاقتصاد وأن يملأ الفجوة الموجودة فى عدم وجود بعض التخصصات بالحكومة ويقترح سياسات جديدة خارج نطاق الصندوق فى إطار المهام والصلاحيات المنوطه له، وعليه أن يقدم دراسات وبحوث عامة وتخصصية .
وأضاف أن اللائحة الداخلية للمجلس لحين أن يشكل النظام الأساسى فسيعمل بلائحة البرلمان، موضحا أنه المجلس لا بد أن يكون لديه أجندة عمل وطنية وغير تقليدية وأن توضع فى قلب الأولويات فى هذا التوقيت وعلى المجلس أن يركز فى ملفين وهم الأمن القومى المصرى والتحديات والمخاطر التى تواجه الدولة الفترة المقبلة مثل رصد الأولويات فى ملف ليبيا وأولويات ترسيم الحدود البحرية مع دول الشرق المتوسط وإعادة ترتيب العلاقات المصرية ورؤى جديدة للعلاقات الخارجية، والتركيز على معوقات تطوير الاقتصاد وجذب فرص الاستثمار تتلاءم مع القانون الجديد وأن تكون هناك رسائل تنية مبكرة والتوقع بإدارة الأزمات وأن تكون هناك رؤية فى ذلك.
وشدد أن المجلس هو مركز استشارات وعليه أن يقدم رؤى مستقبلية فى ذلك الصدد، موضحا أنه يبادر بطرح السياسات كصفة استشارية، مشيرا إلى أن المجلس على مستوى الغرفتين تعطى جودة التشريعات لتخرج بصورة قوية وتحمى أى عرضة للعوار .
من جانبه يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه من ضمن مهام المجلس هى وضع السياسات، مشيرا إلى أن رؤية مصر لـ 2030 قيد التعديل فى الوقت الحالى من قبل الحكومة والمفترض أن تكون فى صورتها النهائية فى 2021 .
وأشار إلى أنه يتم تعديلها فى الوقت الحالى وفقا للمستجدات التى فرضتها أزمة كورونا وتراجع معدل النمو والأطر الاقتصادية ومعالجة القضية السكانية .
فيما يؤكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن رؤية 2030 وضعت فى ظل ظروف وتحديات كثيرة ومع مرور السنوات حدثت مستجدات لم تكن فى الحسبان منها على سبيل المثال أزمة كورونا، وبالتالى يمكن إعادة تقييم الرؤية والنظر فى أركانها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من النواحي المختلفة والتى وضعت منذ 2016.
وشدد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان أن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة،تحتاج دراسة عميقة فى إعادة تقييمها وتصويب مسارها وهو ما نعول عليه فى مجلس الشيوخ والذى يجعله مجلس ذو أهمية بخبراته المتنوعة فى النظر لهذه المهمة بدقة، والتى من المتوقع على أن تجريها السلطة التنفيذية من خلال جهاتها المختلفة، وتعرض بعد ذلك على السلطة التشريعية بغرفتيها للنظر فى اقتراحات التعديل .
وأوضح أن مجلس الشيوخ دوره أن يتابع مدى تنفيذ هذه الرؤية وانسجام ما يتم تنفيذه على مدار السنوات القادمة فى الخطط مع ما وضع فى هذه الرؤية، مؤكدا أن الزيادة السكانية من ضمن القضايا الهامة التى لا بد وأن تدرس بدقة ليتم التحرك فيها بالفعالية والكفاءة المطلوبة ولابد أن تتحرك كافة مؤسسات الدولة لمعالجة هذه الإشكالية.
