وقال المدير العام للصندوق عبدالوهاب البدر- في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء- إنه بعد مشاركة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في المؤتمر الدولي لمساعدة ودعم بيروت والشعب اللبناني، هناك اتصالات جارية مع المسؤولين في لبنان؛ لوضع آلية واضحة تآخذ بعين الاعتبار حاجة الشعب للمشروعات ذات الأهمية، مشيرا إلى أنه سيتم أخذ القرار المناسب لأي مشروع له الأولوية.

و أضاف أن من ضمن تلك المشروعات، مشروع صوامع الغلال، الذي تم بناؤه عام 1970 بموجب اتفاقية قرض بين الصندوق ولبنان، موضحا أنه عند الاتفاق مع الجانب اللبناني، سيتم تخصيص بعض هذه المنح السابقة التي لم تستغل خلال الأعوام الماضية، وهي بقيمة 30 مليون دولار، وإعادة جدولتها لمصلحة المشروعات الجديدة التي يتم الاتفاق عليها.

وأشار البدر إلى أن مشروع صوامع الغلال، يشكل جزءا رئيسيا من الأمن الغذائي في لبنان، ويعمل على حفظ وإنتاج الحبوب والطحين، فضلا عن قدرته التخزينية العالية بسعة 145 ألف طن، وقدرته في تغطية 85% من حاجة الشعب.

ولفت إلى الخبرة التي اكتسبها الصندوق في التعامل مع هذه الأحداث خلال سنوات طويلة، من خلال التمويل وإعطاء القروض للمشروعات الإنمائية التي تخدم الشعوب في كل بقاع العالم، انطلاقا من مبادرات الكويت الدولية الإنسانية.
وأوضح البدر أن سياسة الصندوق الكويتي، تشترط قبل تنفيذ أي مشروع، أن يتم الإشراف من مسؤولي الصندوق خلال متابعتهم عبر الدراسات والتقارير، مؤكدا أنه لا يتم تحويل أي مبلغ لمشروعات تلك الدول الممولة، إلا عن طريق التعامل مباشرة مع المقاول أو المنفذ الرئيسي، مشددا على حرص إدارة الصندوق على اختيار أفضل الدراسات والتقارير المناسبة قبل البدء في تنفيذ أي مشروع، علاوة على مشاركتهم في متابعة وطرح المناقصات؛ للتأكد من جميع الإجراءات القانونية.

وتابع أنه ستتم إعادة النظر أيضا في مشروع محطة التحويل الأساسية الكهربائية في بيروت، والذي تضرر جراء الانفجار بعد المشاورات مع المسؤولين في لبنان، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الصندوق الكويتي بدأ أول مشروعاته الإنمائية في لبنان، بمساهمة في تمويل مشروع (محطة كهرباء جونية) عام 1966، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة للبنان حتى الآن 27 مشروعا في مختلف القطاعات كالصناعة، والطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والنقل والزراعة.

تجدر الإشارة إلى أن المشاركين في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، قد تعهدوا يوم الأحد الماضي بمساعدات عاجلة تبلغ نحو 252 مليون يورو (297 مليون دولار) لإغاثة ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت.