أكد الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تلقى الخط الساخن استفسارات المواطنين عن مبادرة تشجيع المنتج المحلى، وأيضا تلقى أى شكاوى تتعلق بالمبادرة على رقم "15303" بجانب تخصيص خدمة واتس آب 01000000329، حيث يتم التنسيق مع الشركات والجهات المشاركة فى المبادرة لإزالة أى معوقات لصالح المستهلك والتأكد من نسب الخصم التى تم الإعلان عنها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز حماية المستهلك بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى محاولات من شأنها التلاعب فى المنتجات أو نسب الخصم فى المبادرات التى يتم الإعلان عنها.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد قدم عرضاً حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة فى توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم فى ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالى.
وسلط الدكتور محمد معيط الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين فى الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ فى المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط "يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة).
وفى ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقى المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) "غير حاملى بطاقات السلع التموينية" مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.
وأوضح الوزير، أن قائمة المنتجات المشاركة فى المبادرة تضم الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة