أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بنفقة طفله، بعد امتناعه عن سداد 700 جنيه نفقة متجمد عن 5 سنوات، وأكدت امتناعه عن رعايتها، والسؤال عنها مما تسبب بتدهور حالتها النفسية وطفليها البالغين 9 و6 سنوات، وسوء مستوى تحصيلهم الدراسى، بعدما هجرهم، وتوعدها بملاحقتها وتعريض حياتهم للخطر، عقابا على طلبها الطلاق للضرر.
وأضافت م.ك.خ، البالغة من العمر 41 عام، بمحكمة الأسرة:" تسبب بإصابتى بعدة كسور بعد تعديه على بالضرب المبرح، وبعدها طردنى للشارع، ورفض منحى حقوقى الشرعية، وتركنى معلقة، واستولى على منقولاتى، ومصوغاتى الذهبية التى تقدر بنصف مليون جنيه، ورفض إرسال نفقات لأولاده، لأقف طوال 5 سنوات أمام محكمة الأسرة، لأحصل على الطلاق للهجر".
وتابعت:" أعمل بأكثر من وظيفة حتى لا أضطر لمد يدى، وتوفير احتياجات أطفالى، وذلك رغم يسر حالة زوجى وتقاضيه مبالغ بمئات الآلاف من عمله، ورغم كل المحاولات الودية لدفعه على تحمل مسئولية أولاده رفض، مما دفعنى لإقامة لدعوى أجر مسكن ونفقة، إلا أنه أمتنع عن السداد، وبعدها حصلت على أحكام بحبسه، فقم بإرسال رسائل لتهديدى بسكب مياه حارقه على وجهى ليدفعنى للتراجع عن مقاضاته".
وأشارت الزوجة، إلى أن زوجها استولى على منقولاتها ومنزل الزوجية، ومصوغاتها، عقابا على رفضها الخضوع لعنفه، وتزوج من سيدة أخرى وعيش حياته، وتركها تعانى بأطفالها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
