توقع صندوق النقد الدولى، أن يعاود الناتج المحلي الإجمالي في مصر النمو إلى 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، مع بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة القوية التي يتلقاها خلال العام الجارى جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
وذلك فى التقرير الخاص بالصندوق النقد الدولي بشأن طلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة "الاستعداد الائتمانى".
واستند صندوق النقد لدلالات تحسن مستوى اقتصاد مصر:
- نجاح القطاع المصرفي بالحفاظ على استقراره في ظل التقلبات العالمية الناجمة عن جائحة "كورونا" .
- حفاظ النظام المصرفي على مستويات السيولة والربحية رغم ظهور تخوفات بسبب التباطؤ العالمي.
- توقع الصندوق انتعاشة النشاط الاقتصادي في الربع الرابع من العام المالي 2020/2021.
- وأقوى في عام 2021 بعودة النشاط المحلي إلى طبيعته وانتعاش السياحة.
- توقع عودة السياحة إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول النصف الثاني من عام 2022.
- العمل على إعادة توجيه الإيرادات ورفع الفوائض الأولية لإفساح المجال للانفاق على الأولويات
- البرنامج الاقتصادي حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط حالة عدم اليقين العالمية.
- إعطاء الأولوية للإنفاق الصحي والاجتماعي، وتقليل المخاطر على القدرة على تحمل الديون.
- إعادة بناء احتياطيات العملات الأجنبية، وتعزيز إطار السياسة النقدية.
