أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال المشروعات التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مختلف القطاعات جاء تماشيًا مع الأهداف التنموية، مثل التعليم الجيد والقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين، وكان له بالغ الأثر على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو، لوداع شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، قبل ترك منصبها لتولي مهمة الوكالة في الأردن، عقب قضاء خمس سنوات ونصف في دفع برامج التنمية في مصر، حيث ثمنت وزيرة التعاون الدولي الجهود التي بذلتها «كارلين» طوال السنوات الماضية، لدعم برامج التعاون الإنمائي الفعال.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التعاون بين الجانبين يظل نموذجًا للتعاون البناء وتجسيدًا لاستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو المواطن محور الاهتمام، والثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة.
في سياق متصل، أعربت شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مُشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في إحداث تحول في المساعي التنموية ووضع رؤية واضحة للشراكات الدولية.
وتابعت كارلين «خلال الخمس سنوات ونصف الماضية كانت الرحلة في مصر مثمرة، لقد قمنا باستغلال الفرص وتعزيز الشراكة الثنائية، ونفذنا العديد من المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي لاسيما في شمال سيناء".
وخلال هذه الفترة مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مشروعًا للبنية التحتية بمحافظة شمال سيناء بقيمة 50 مليون دولار، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء وشركة سيناء للمياه والصرف الصحي، لضمان حصول 450 ألف مواطن من سكان المحافظة على مياه شرب آمنة، وعلقت كارلين، على هذا المشروع قائلة "إنه لأمر مذهل أن نرى محطات تحلية مياه ضخمة وآبار عميقة يتم حفرها وخزانات مشيدة بأيادي مصرية لخدمة المواطنين المصريين في شمال سيناء بدعم الولايات المتحدة الأمريكية".
ووفقًا لبيان صادر في وقت سابق عن السفير الأمريكي جوناثان كوهين، فإن الاتفاقية الثُنائية الموقعة لتنمية شماء سيناء تعكس الشراكة القوية والدائمة بين الحكومة الأمريكية والحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، والتزام الجانب الأمريكية تجاه دفع التنمية الاقتصادية للشعب المصري من خلال الجهود في سيناء.
وأثنت كارلين، على الجهود التي قامت بها وزارة التعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، لجمع شركاء التنمية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، لإجراء حوارات شاملة حول التعاون الإنمائي الفعال، وهو ما ساهم في تعميق أوجه التعاون وترجمته إلى برامج مؤثرة تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية.
وفى يوليو الماضي احتفلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولي في حدث افتراضي بالتوقيع على ستة تعديلات لاتفاقية المساعدة الثنائية بقيمة 90 مليون دولار، لدعم قطاعات التعليم العالم والتعليم الأساسي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة، بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.
وتمتد الشراكة الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى عام 1978 وبلغ إجمالي المساهمات الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار، في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بينما تبلغ محفظة التعاون الجارية حوالي مليار دولار في قطاعات الزراعة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات أخرى هامة مثل التجارة والاستثمار والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ويشارك الصندوق المصري الأمريكي لدعم ريادة الأعمال في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
