المحاكم تكتظ بملايين القضايا المتعلقة بالشراكة أو الورثة من خلال إقامة "دعوى الفرز والتجنيب"، حيث أن مسألة المواريث وتقسيم التركات من الأمور التي تتسبب في خلق العديد من الأزمات بين الأهل والأسرة الواحدة ليس ذلك فقط بل وصل الأمر في كثير من الأحيان إلى حد قتل الأخ لأخيه والابن لأبيه، فوقع على عاتق الشرع والقانون مهمة التصدي للميراث والتركات، وذلك لإنهاء تلك المنازعات بشكل قانوني.
والمشرع المصري أتاح العديد من الطرق التي يمكن أن تنهي حالة الجدل المقام على المواريث والتركات، فكان الحل الأمثل من بين تلك الحلول إقامة دعاوى "الفرز والتجنيب" للسندات للعقارات والأراضي والأملاك، إلا أن دعوى الفرز والتجنيب تواجه مشكلة محددة هي وجود مال شائع، أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع " ميراث - بيع - وصيـة - هبة - تقادم المكسب للملكيـة"، والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعني حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك علي الشيوع بنصيب مفرز.
كيف تنتهي حالة الشيوع فى تركة الأراضي والعقارات؟
في التقرير التالي، يرصد "اليوم السابع" 12 نقطة خاصة بدعاوى الفرز والتجنيب حينما يكون في تقسيم الميراث والتركة أراضى وعقارات، وذلك في الوقت الذي تتحقق فيه حالة الشيوع طبقاً لنص المادة 825 من القانون المدني إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك، والمآل الطبيعي لحالة الشيوع الانتهاء – بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص فى الشأن العقاري محمد حسن.
كيف تنتهي حالة الشيوع ؟
في البداية - الأصل أن تنتهي حالة الشيوع بقسمة المال الشائع، قسمة تؤدي إلى اختصاص كل شريك بمال مفرز وهي قسمة، وكما سيلي ترد علي الملكية فتؤدي إلى أن يصبح كل شريك علي الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفي الشركاء علي الشيوع - مؤقتاً - بقسمة منافع المال المشترك تمهيداً للقسمة النهائية فيما بعد – وفقا لـ"حسن".
وهناك 12 نقطة خاصة بدعاوى الفرز والتجنيب لما يكون في تقسيم الميراث والتركة أراضى وعقارات كالتالي:
1-لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة.
2-إذا قضت محاكم أول درجة بعدم قبول دعوى القسمة، لأن سند المدعى فيها غير مشهر أو مسجل بالشهر العقارى، فقد انتهت محكمة النقض إلى أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة أثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى أن يقتسم العقار مع شريكه، وذلك طبقا للطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية
3- تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع".
4- تنص المادة 904 من القانون المدني على أنه: "تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة".
5- محكمة النقض: نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة.
6- الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و922 و935 و968 من القانون المدنى.
7-ورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبه الشرعى فى الميراث أي للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في حالة وجود وصية أو عقد مكتوب مسبقا - على ملكية ما ترك من أعيان.
8-أهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع في دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 .
9- شرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون إلا فى حـالة التصرفات القانونية - الملكية عن طريق العقد - أما فى حالة الميراث، فيكفى إعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل.
10- عقب إقامة الدعوي يقوم الخبير الذي تعينه المحكمة .
9 أعمال يؤديها أهل الخبرة فى تلك الدعاوى:
أولا: قيام الخبير بالإطلاع على ملف الدعوى.
ثانيا: قيام الخبير بتحديد موعدا لأطراف النزاع.
ثالثا: بعد إتمام تقديم أطراف النزاع للمستندات اللازمة لإجراء البحث المكلف الخبير بأدائه من قبل المحكمة يحدد الخبير موعدا لأطراف النزاع لإجـراء معاينة موقع النزاع على الطبيعة.
رابعا: يمكن للخبير أن يقوم خلال المعاينة بسماع أقوال رجال الإدارة المحلية وجيران الموقع.
خامسا: يقوم الخبير خلال المعاينة على الطبيعة أو فى جلسة تالية بالمكتب بسماع شهود الطرفين.
سادسا: يمكن للخبير أيضا مع سماعه لأقوال شـــــهود الطرفين ورجال الإدارة المحلية وجيران العقار وشهود الصدفة الذين تـــــم سماعهم يوم المعاينة.
سابعا: إذا كان الحكم التمهيدى صرح له بالإطلاع على ما يرى بالجهات الحكومية وغير الحكومية.
ثامنا: يقوم الخبير بعد إنهاء محاضـــر أعماله في الدعوى بوضع تقريره.
تاسعا: للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره.
ثم 2 خطوتين لبحث الملكية
أولا: عن طريق بحث مستندات الملكية الموجودة مع أطراف النزاع وكذا مراجع [مصادر] بحث الملكية.
ثانيا: تحقيق الشق المادي المتمثل فى تحقيق وضع اليد على العقار ومدى استيفائه للشروط التي ينص عليها القانون و يتم إجراء معاينة العقار محل البحث على الطبيعة والإطلاع على:
أ-المستندات والمحررات والحجج .
ب-بالسجلات والدفاتر الرسمية ثم تحقيق وضع اليد.
وهناك 10 قوانين من 24 متعلقة بالملكية العقارية وطرق وأسباب كسبها
11 - بعد أن يقوم الخبير بإيداع تقريره وبعد سنوات من التقاضي تقوم المحكمة بحجز القضية أو الدعوى للحكم ثم الحكم فيها.
12 - بعد الحكم وعدم الطعن فيه واستخراج شهادة بعدم حصول استئناف واستخراج الصيغة التنفيذية تبدأ الخطوة العملية وهى معركة تنفيذ الحكم القضائي ومقابلة وحل الصعوبات التي تواجه المحكوم لصالحه من استشكال فى الحكم ومن الغير وعرض وتأشيره بالكسر أو التمكين وخلافة لكثرة الطرق التي يمكن أن تمارس لعرقلة التنفيذ "القانونية منها وغير القانونية".
