أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، أن لبنان يواجه تحديات كبيرة إلى جانب التحديات الإنسانية الطارئة الناجمة عن انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرة إلى أن المرحلة السياسية الراهنة من عمر لبنان تتطلب تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة، والقيام بإصلاحات جذية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية- في تصريحات لها عقب تفقدها، مساء اليوم، حاملة الطائرات المروحية الفرنسية (تونير) التي رست في ميناء بيروت البحري- إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عمل على توفير الدعم المالي الدولي للبنان؛ للتعامل مع تداعيات الكارثة الإنسانية للانفجار، غير أن التحديات لا تزال كبيرة.
وأشارت إلى أن فرنسا ملتزمة بمساعدة لبنان لمواجهة محنة الانفجار وتداعياته، وأن القوات المسلحة الفرنسية نقلت مئات الأطنان من المساعدات عبر رحلات عسكرية في إطار جسر جوي أُقيم دعما للبنان، وأن المساعدات شملت الجوانب الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية وطاقما بشريا مؤلفا من أطباء وممرضين وفرق إنقاذ وإطفاء.
وذكرت أن حاملة الطائرات المروحية الفرنسية مجهزة بالأسرة الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية، و700 عسكري سيساهمون في مساعدة أبناء مدينة بيروت، إلى جانب المهندسين العسكريين المتخصصين في البناء، وفرق الغوص التي ستعمل على التأكد من مستوى تواجد الحطام في المياه.
وقالت إن المشاركين في المؤتمر الدولي الذي نظمته فرنسا يوم الأحد الماضي لدعم لبنان، شددوا على ضرورة أن تصل المساعدات الدولية المقررة إلى الشعب اللبناني لا سيما المواطنين المتضررين من الانفجار والمحتاجين، بشكل فعال وشفاف، لافتة إلى أن "ماكرون" سيزور لبنان مجددا في أول سبتمبر المقبل؛ للتأكد من التوزيع الجيد للمساعدة الفرنسية.
وثمنت وزيرة الدفاع الفرنسية دور القوات المسلحة اللبنانية في عملية توزيع المساعدات الإغاثية، واصفة إياه بـ "الدور المميز".
وأضافت: "مجمل المساعدات الغذائية ستُجمع في مكان واحد، وستقدم إلى الجيش اللبناني الذي يؤمن من خلال المنظمات التي يحددها وصول هذه المساعدة إلى الشعب، وما فهمته اليوم خلال لقائي بقائد الجيش العماد جوزاف عون، أن القوات المسلحة تسلم مباشرة هذه المساعدات إلى عدد من أحياء مدينة بيروت ويتم التسليم إلى كل منزل".
وحول تعزيز القوة الفرنسية في منطقة شرقي المتوسط، قالت وزير الدفاع الفرنسية: "إن فرنسا موجودة منذ أمد طويل في شرقي المتوسط، ونحن نود أن نسجل دوما دعمنا لاحترام القانون الدولي واحترام القانون الدولي للبحار واحترام سيادة الدول، ويتعلق الموضوع بسيادة دولة هي عضو في الاتحاد الأوروبي، ولهذا السبب، نحن إلى جانب اليونان بوصفها شريكة لنا".
