قرر قاضي المعارضات بنيابة الأميرية تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازة كمية من مخدر الفودو بلغت 120 جراما، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم الأميرية، مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية لضباط مباحث القسم اشتبه رجال المباحث في عاطل يدعى "م .ج " 22 سنة بدت عليه ملامح الريبة والقلق، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو ومبالغ مالية وهاتف محمول.
وبسؤاله أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى غير المشروع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
