وثمنت الوزارة جهود المستشارين والباحثين الكويتيين الذين نجحوا في إثبات كفاءتهم وقدرتهم على النهوض بهذا القطاع نحو آفاق قانونية تتسم بالجودة والدقة، مشددة على استمرار سياسة إحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية في كافة الوظائف الفنية والتنفيذية، وفق الخطة الموضوعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.