بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، فى نظر تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية، وهو مشروع القانون المعروف باسم "التجارب السريرية" .
واستعرض السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة مواد مشروع القانون المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، تقرير اللجنة أمام الجلسة، تمهيدا لمناقشة المواد، موضحا أن المجلس سبق وأقر هذا المشروع بقانون في دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع القانون وأعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.
وأشار إلى أن المجلس اتخذ جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية.
ويهدف المشروع إلى تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية من أجل توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحية مبنية على الدليل، وحماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
وذكرت اللجنة الخاصة أنها اتبعت نهجا دقيقاً فى دراستها وتقديم مقترحاتها ومعالجتها للنصوص المعترض عليها، حيث اعتبرت اللجنة أن "مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية" كما سبق أن أقره المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها.
ووفقا للتقرير، اقتصرت اللجنة فى تقديم معالجتها - ابتداء - على نصوص المواد والمبادئ المشار إليها فى رسالة الاعتراض.
وأشارت اللجنة إلى أن الضرورة اقتضت مراعاة لجودة صياغة التشريع التطرق لتعديل بعض المواد الأخرى التى ترتبط ارتباطًا عضويًّا لا يقبل التجزئة ولا الفصل بالمواد المشار إليها فى رسالة الاعتراض.
كما اقتضت الأحكام العامة لصياغة تشريعات جديدة، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التشريعات التى صدرت وأصبحت نافذة وذات أثر على صياغة بعض مواد مشروع هذا القانون محل الدراسة، حيث صدر القانون رقم (151) لسنة 2019 والذى ترتب عليه إلغاء "الهيئات القومية الرقابية" المختصة بشئون البحوث الطبية والدوائية فى العديد من مواده، وهى تمثل ركنًا مهمًا من أركان مشروع القانون، وحلت محلها "هيئة الدواء المصرية"، وفقًا لتنظيمها واختصاصاتها بالقانون (151) المشار إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة