شهدت دولة موريشيوس التي تقع في شرق أفريقيا، وتتكون من عدة جزر صغيرة بوسط المحيط الهندي، كارثة بيئية، بعد تسرب 100 طن من ناقلة نفطية يابانية، ومن جانبها استجابت الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لمساعدة موريشيوس في استجابتها للسيطرة على الكارثة البيئية التي لحقت بها، وخاصه مع اعتماد اقتصاد الدولة بشكل كبير على الأنشطة والتجارة البحرية.
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التابعة للأمم المتحدة (UN) ، دعمها لحكومة موريشيوس في استجابتها للأزمة البيئية الناجمة عن تسرب أكثر من 1000 طن من النفط من شركة يابانية منكوبة. حيث جنحت السفينة لمسافة 1.6 كيلومتر من الشاطئ في 25 يوليو الماضي.
ووفقا للمنظمة كشفت أحدث بيانات الأقمار الصناعية أن بقعة النفط من MV Wakashio تمتد الآن عبر 27 كيلومترًا مربعًا على طول الساحل الشرقي لموريشيوس ، من Blue Bay Marine Park إلى جزيرة aux Cerfs السياحية.
وأعلنت حكومة الدولة الجزرية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.2 مليون نسمة حالة الطوارئ في 7 أغسطس في اليوم التالي لبدء السفينة في تسريب النفط، مما أدى إلى نداء للحصول على مساعدات دولية حيث تعتمد موريشيوس بشكل كبير على "الاقتصاد الأزرق" البحري والسياحة، وهما قطاعان أساسيان للاقتصاد مهددين بشكل مباشر بهذه الكارثة البيئية التي تتكشف. وفقا للأمم المتحدة وأكدت المنظمة أن الأولوية العاجلة هي وقف تسرب الزيت وتنظيف المناطق المتضررة.
ومن جانبها أفادت وزارة البيئة في موريشيوس بأن ما يقرب من 13 قرية في المناطق المجاورة المتضررة من التسرب بحاجة إلى مساعدة فورية وطويلة الأجل.
وتقوم المنظمة الدولية للهجرة ، كجزء من فريق تقييم الأثر الاجتماعي-الاقتصادي والبيئي بتعبئة الموارد لتقديم الدعم الفني والخبرة لمساعدة الحكومة على التخفيف من مخاطر وتأثيرات الأزمة البيئية المتطورة على سبل عيش الناس ومعالجتها تحديات النزوح.
وقالت سيلين ليميل، رئيسة مكتب المنظمة الدولية للهجرة في موريشيوس وسيشيل: "على الرغم من أننا يجب أن نركز جهودنا على الاستجابة الفورية، إلا أنه ينبغي أيضًا تقييم الآثار طويلة المدى على هذه المجتمعات الضعيفة وسبل العيش".
وقالت ليميل إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومتطوعو المجتمع المحلي يعملون بشكل جماعي للمساعدة في احتواء هذه الأزمة وإعادة البناء بشكل أقوى معًا.
وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة، أن فريقًا مشتركًا بين الوكالات للأمم المتحدة، بما في ذلك خبراء في التسربات النفطية والدعم القانوني والتنسيق، قد وصل لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة فى دولة موريشيوس.
لافتا الى انه انه تم التنسيق بين المنظمة البحرية الدولية (IMO) ، ووكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة (IOM) ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) هذا النشر ، مع برنامج الغذاء العالمي الذي يوفر ترتيبات الطيران.
وأضاف يواصل فريق الأمم المتحدة دعمه لوزارتي البيئة والصحة بإجراء تقييمات يومية للأزمة. يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المشورة الفنية وتدعم منظمة الصحة العالمية (WHO) الرسائل الخاصة بالمتأثرين
فيما أعلنت اليابان أنها سترسل فريق لتقييم اضرار الناقلة النفطية في موريشيوس وقال وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي إن طوكيو تعتزم إرسال فريق من المسؤولين من الوزارة ومتخصصين آخرين لتقييم الأضرار لافتا الى إن الناقلة مملوكة لشركة يابانية للشحن وفقا لرويترز.
فيما أرسلت دولة الهند معدات فنية وفريقًا من المتخصصين إلى موريشيوس لمساعدة السلطات المحلية في التعامل مع أزمة بيئية بعد تسرب النفط من سفينة يابانية.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان يوم الأحد، إنه عقب طلب حكومي للمساعدة، أرسلت الهند أكثر من 30 طناً من المعدات والمواد الفنية بالطائرات لتكملة عمليات الإنقاذ في البلاد.
وأضافت أنه تم نشر فريق مكون من 10 أفراد من حرس السواحل الهندي المدربين على إجراءات احتواء التسرب النفطي في موريشيوس لتقديم المساعدة الفنية والتشغيلية.
انتشر تسرب النفط على مساحة شاسعة من الشعاب المرجانية والأسماك وغيرها من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض فيما وصفه بعض العلماء بأسوأ كارثة بيئية في البلاد.
وأفادت تقارير إعلامية عالمية أن العلماء اكدوا إن التأثير الكامل للتسرب ما زال يتكشف، لكن الضرر قد يؤثر على موريشيوس واقتصادها المعتمد على السياحة لعقود وأنه من المحتمل أن تستغرق إزالة السفينة شهورًا.
