تناقش الجلسات القادمة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، المزمع عقدها بدءاً من 16 أغسطس ، واحد من أهم مشروعات القوانين حيث مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية والخطة والموازنة.
ويأتي مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية (9) والتي تفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونها وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
ومن هذا المنطلق جاء المشروع في مواد إصداره تتضمن مبادئ عامة في مقدمتها أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وجاء مشروع القانون بما يحقق التواؤم بين القاعدة القانونية ومتغيرات العصر، لاسيما وأن القانون هو مرآة المجتمع بوصفه ظاهرة اجتماعية تهدف إلى ضبط السلوك داخل المجتمع، وانطلاقاًمن رؤية الدولة نحو تحديث التشريعات؛ لتكون متوافقة مع متطلبات العصر، وما تشهده الدولة من تطورات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وأن بعض التشريعات قد صدرت منذ ما يناهز نصف قرن مضى.
ولكن ما هو تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف وتطوره عبر العصور ؟ يجيب عن ذلك التقرير البرلماني للجنة الشؤون الدينية علي النحو الآتي :
1- تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف إلى عام 1835 م عندما أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء"ديوان عموم للأوقاف" الذي تحددت اختصاصاته بموجب لائحة رسمية تحت عنوان "لائحة ترتيب عملية الأوقاف بالثغور والبنادر"، وأُلْغِي هذا الديوان عام 1837م.
2- في 1851م أمر عباس باشا الأول بإعادة ديوان عموم الأوقاف واستمرت لائحته سارية حتى عام 1895م، وفي عام 1913م تم تحويل الديون إلى نظارة "وزارة".
3- لتنظيم حكام كل ما يتعلق بالوقف من إنشاء وتصرف واستحقاق استناداً إلي أحكام الشريعة الإسلامية فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1946 والقانون 247 لسنة 1953 والقانون 44 لسنة 1962 وانتهاء بقرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرية، تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات.
