كشفت تحريات رجال المبحث بمديرية أمن الجيزة، فى واقعة مقتل ربة منزل وتقطيع جثتها إلى أشلاء، والاحتفاظ بها داخل ثلاجة بمنطقة الهرم، واتهام زوجها بارتكاب الجريمة، أن المجنى عليها كانت قد أقامت دعوى قضائية خاصة بتمكينها من مسكن الزوجية، بعد خلافات بينهما، واعتقد الزوج أنها تنازلت عن القضية، بعد توقيعها على قائمة جديدة بالمنقولات، إلا أنه اكتشف أن القضية ما زالت تنظر بالمحكمة، بالإضافة إلى خلافات أخرى بينهما دفعته لارتكاب الجريمة.
وانتقل خبراء المعمل الجنائى إلى مسرح الجريمة، حيث تم التحفظ على عينات من الدماء، بالإضافة إلى رفع البصمات، لمضاهاتها ببصمات الزوج المتهم، كما يفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة الخاصة بالعقارات والمحلات التجارية المجاورة للعقار الذى شهد الحادث.
واستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة المجنى عليها، حيث أكدوا أن خلافات تجمع بين المجنى عليها وزوجها "جزار"، وأنه عقب غلف هاتفها توجه أحد أفراد الأسرة إلى الشقة للاطمئنان عليها، واكتشف صدور رائحة كريهة من داخل ثلاجة، وفوجىء بجثتها مقطعة لأشلاء داخلها.
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات، وإعداد الأكمنة، لضبط الزوج المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بمنطقة الهرم،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل تدعى "أ.ف" مقطعة أشلاء داخل ثلاجة مسكنها، وتبين هروب زوجها " م.ش" جزار، ووجهت أسرة الضحية اتهاما للزوج بقتلها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
