أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام بعض المجنى عليهم (ذكر أو أنثى طفل أو بالغ) فى قضايا هتك العرض أو التحرش عن الإبلاغ عن تلك الجريمة.
وأوضح مروان: "نحن نعيش فى مجتمع شرقى محافظ، ويخشى كل إنسان أن يُدرج اسمه ضمن تلك المحاضر سواء مجنى عليه او جانى، والحكومة بادرت بهذا التعديل حتى تشجع المجنى عليهم على الإبلاغ لمكافحة ومواجهة هذه الجرائم، وذلك عبر إنشاء ملف فرعى لدى المحقق لعرضه على المحكمة".
وشدد وزير العدل على أن هذا التعديل لن يُخل بإجراءات سير التحقيق، لافتا إلى أنه سيكون هناك مواجهة وعرض على الطب الشرعى وكافة الإجراءات المتعارف عليها فى هذا الشأن، مع حفظ بيانات المجنى عليه فى ملف فرعى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش، ويهدف المشروع لحماية سمعة المجنى عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضى التحقيق عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملاً، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.
