أثنى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على تعاون مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مع الحكومة، وخص بالذكر لجنة الخطة والموازنة، قائلا: " لولا دعم البرلمان ما تمكنت الحكومة من إنجاز ما تم لهذا الوطن" ، مضيفا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الجمارك: "حلفنا يمين الحكومة يوم 14/6/2018، وفى اجتماع التكليف الرئيس السيسى ، أشار الرئيس إلى الجمارك ، وقال إن أهم " حاجة حوكمة الجمارك باعتبارها أمن قومى، والقانون الحالى منذ 57 عام، وأصبحنا أمام منظومة جديدة تحتاج إلى مظلة تشريعية".
وأشار معيط ، إلى أن الجمارك تتعلق بالأمن القومى، قائلا: "بدأنا فى الميكنة وإنشاء مراكز لوجيستية لتطوير الأداء ورفع الكفاءة والحد من التهريب والميكنة، وفى ديسمبر القادم سيكون هناك وضع آخر للجمارك".
وجانبه أكد النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا المشروع بقانون لا يترتب عليه أية زيادة فى التعريفة الجمركية، لافتا إلى أنه قانون إجرائى، ويتضمن تقسيط الضريبة الجمركية، كما أنه يوفر الحماية للعاملين بمصلحة الجمارك لممارسة عملهم.
وبدورها تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، عن مصير قيادات المصلحة والمنتدبين، لافتة إلى أنه يجب التجديد لهم قبل إقرار المشروع بقانون، وردا على النائبة قال الدكتور محمد معيط ، إن تلك الإجراءات تأخذ وقت وستنتهى خلال الفترة المقبلة .
