قرر قاضي المعارضات بمحكمة السلام، اليوم الاثنين، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة القسم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، معلومات تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعمل التحريات الأزمة تم التاكد من المعلومات الواردة .
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم، وبثخبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم، حيث تبين انه يدعي "ع.ا.ر "، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 قرص مخدر ترامادول، ومبلغ مالى 600 جنية، وهاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، والمبلغ المالي حصيلة البيع. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وحتى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، بجانب الغرامة المالية من 100 ألف، إلى 500 ألف جنيه، فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس ما بين سنة و5 سنوات، مع دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تزيد عن 5 الأف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية.
