وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة علي اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19 - مصر، بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.
فيما اعتذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حضور اجتماع اللجنة اليوم، حيث كان من المقرر أن تستمع لجنة الصحة لبيان من الوزيرة بشأن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاق، يهدف المشروع إلى تعزيز الوقاية والكشف والاستجابة لوباء كورونا، ويشكل هذا المشروع أحد مراحل البرنامج الذي تتولى وزارة الصحة والسكان (الجهة المستفيدة والمنفذة للمشروع) مسئولية تنفيذه وفقا للإجراءات التالية:
أ. الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا كوفيد 19.
ب. توفير المعدات الطبية وإدارة التنفيذ والرقابة والتقييم.
ج. الاستجابة لحالات الطوارئ العارضة.
ووفقا للاتفاق، يقدم البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (البنك) لجمهورية مصر العربية (المقترض) قرضأ بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل المشروع، وذلك بالشروط التالية: (معدل الفائدة المرجعي بالنسبة للدولار الأمريكي ايبور كل 6
أشهر) بالإضافة إلى هامش متغير، وذلك على أصل مبلغ القرض المسحوب، ويسدد القرض على 60 قسطا نصف سنوي، وفترة السماح 5 سنوات، وطبقا للاتفاق، ينتهي حق المقترض في السحب من حصيلة القرض في 30 يونيو 2022 أو في أي تاريخ آخر يحدده البنك بناء على طلب المقترض (تاريخ إقفال القرض).
ويصبح الاتفاق نافذا من تاريخ تلقي البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ما يثبت قيام مصر باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية اللازمة للنفاذ، وحدد الاتفاق فترة 180 يوما من تاريخ توقيعه، أو أي تاريخ آخر يحدده البنك لتكون مهلة لدخول الاتفاق حيز النفاذ.
ويهدف المشروع إلى تقوية تدابير الوقاية وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيُركِّز المشروع على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية، وسيساهم المشروع في تمويل ما يلي: (1) شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس؛ (2) تدريب الكوادر الطبية؛ (3) عمليات الحجر الصحي، والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا؛ (4) تعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس؛ (5) تطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس؛ و(6) الرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها التعبئة المجتمعية.
.jpg "لجنة الصحة بالبرلمان (1)")
.jpg "لجنة الصحة بالبرلمان (2)")
.jpg "لجنة الصحة بالبرلمان (3)")
.jpg "لجنة الصحة بالبرلمان (4)")
.jpg "لجنة الصحة بالبرلمان (5)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة