أثار انهيار عقار وسط البلد، السبت، الذى يعد ضمن 500 مبنى أثرى بمحافظة القاهرة الخديوية، حفيظة نواب البرلمان مطالبات بضرورة فتح ملف المبانى الأثرية والنظر إليها بجدية فى مراجعة كافة الإنشاءات التاريخية ووضع عمرها الزمنى وقدرته على الاستمرارية من عدمه فى الاعتبار.
وطالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان بضرورة النظر لإنشاء هيئة مستقلة تتبع رئاسة الوزراء تكون مهمتها الوحيدة هى تتبع حالة المبانى الأثرية فى مصر وعدم ترك الأمر للمحليات، وذلك لضمان مراجعتها الدورية وترميمها بشكل صحيح.
وقال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن اللجان الفنية لم تكشف أسباب انهيار عقار شارع قصر النيل وسط القاهرة حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا توجد أى أعمال حفر أو أعمال إنشائية بمحيط العقار المنهار، مؤكداً أن الانهيار مفاجئ رغم أنه بحالة جيدة والذى جاء فى تغطية خاصة أجراها تليفزيون اليوم السابع حول آخر مستجدات العقار المنهار.
ولفت إلى أن العقار يقع ضمن المبانى الأثرية، موضحاً أنه ضمن 500 عقار التى تقع بالقاهرة الخديوية ووسط القاهرة والتى تعد مبانى أثرية.
النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب بلجنة الإسكان بالبرلمان، أكد أن العمر الافتراضى لأى عقار هو مائة عام وما يزد عن ذلك يتطلب مراجعته وترميمه أن كانت حالته تسمح بذلك أو إزالته وبناوه من جديد، مشيرا إلى أن العقار المنهار بوسط البلد يعود عمره لعام ١٩١٠ أى تخطى المائة عام ويعد من المبانى الأثرية.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل دور الإدارات الهندسية بالأحياء لمتابعة حالة العقارات ومراجعتها بشكل دورى للتأكد من مدى استمرارها أو احتياجها للصيانة والترميم.
وشدد عضو مجلس النواب أن المبانى التراثية تمثل أهمية وتاريخ لابد من تخليدها بكل محافظة ولكن بالحفاظ عليها والتأكد من قدرتها على الاستمرار، مطالبا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للتراث المعمارى تتابع تحسين حالها ومراجعه هذه المبانى وحصرها من خلال الكتيبات المسجل بها المبانى التراثية بكل محافظة لمتابعة الحالة الإنشائية الخاصة بها.
ولفت إلى أنه لابد وأن يتبع ذلك نزع الملكية من أصحابها وتعويضهم وفق قيمه السوق، لعدم قدراتهم على متابعتها وترميمها، على أن تقوم الهيئة بتحديد المبنى الذى يصلح للصيانة أو الترميم وما هو ليس كذلك يتم خروجه من قائمة المبانى التراثية وإزالته لما يمثله من خطورة على من يقطن به.
وأشار إلى أن مختلف دول العالم تحافظ على المبانى التراثية الخاصة وتعمل على تحسين واجهاتها الخارجية بشكل دورى والثبات على ما كانت عليه، لكن يتم الصيانة والترميم الدورى بالداخل لتتواكب مع التغيرات العصرية .
وفى السياق ذاته قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، إن انهيار أى عقار قديم يسأل فيه المحليات عنها قبل صاحب العقار ذاته وهى الجهات المختصة بتنفيذ أعمال الهدم والمراجعة، موضحا أن هناك عقارات طال عليها الزمن ويصل عمرها لأكثر من 100 عام وهو ما يجعلها من المبانى ذات الخطورة الداهمة التى تتطلب ضرورة إزالتها سواء كانت أثرية أو غير ذلك .
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المبانى التراثية فى مصر تخضع لقانون 144 لـ 2006 والذى يحتاج لتعديل وأن ينص على إنشاء هيئة لصيانة هذه المبانى والنظر فيها ومراجعتها بشكل دورى، موضحا أن المبانى الأثرية مسجلة بمجلدات وفق شرائح لتكون مهمة هذه الهيئة المراجعة الدورية لهذه المجلدات والنظر فى حالة العقارات وما يمكن منها الاستمرار وما يستدعى الإزالة الفورية حرصا على حياة المواطنين .
وأشار إلى أن العقارات الأثرية لن يتمكن أصحابها من تولى صياننتها وترميمها وذلك نظرا لأن معظم ما يسكن فيها يخضع لقانون الإيجار القديم والوارد منها لا يتعدى الـ 100 جنيه، وهو ما يجعل صيانتها مهمة الدولة أن كان سيتم استمرار إدراجها بعد مراجعة الإدارة الهندسية ضمن المبانى الأثرية .
ولفت عضو مجلس النواب، أنه من الضرورى أن تقوم هذه الهيئة باستصدار تقرير سنوى بحالة كل عقار ومدى ملائمته للاستمرار أو خطورته، على أن يتم تحديث لهذا المجلد بكافة الشرائح وإخراج ما هو يعد من المستحيل ترميمه .
وأوضح عضو مجلس النواب أنه بغض النظر عن المبانى إذا كانت أثرية من عدمه، فلابد من المتابعة الدورية لحال العقار، وتوعية المواطنين بالإسراع بالأخطار للأحياء للمعاينة حال التشكك فى وجود أى تصدع أو ما شابه وعدم التهاون فى ذلك.
ويؤكد النائب نبيل بولس، عضو مجلس النواب عن دائرة عابدين، أنه لابد من المراجعة العاجلة للمبانى التراثية فى محافظة القاهرة وباقى المحافظات بعد هذا الحادث والتأكد من صلاحيتها، على أن تقوم الإدارات الهندسية بتتبع حالتها المعمارية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه وعدم الاكتفاء بدهان الواجهات فقط.
وأشار إلى أن المبانى التراثية فى مصر تمثل كنز من كنوز مصر المعمارية والتى تتطلب ضرورة الاهتمام بها والحفاظ عليها حتى لا يطولها ضرر خاصة وأن هناك عقارات يصل عمرها لأكثر من 200 عام، مشددا أنه من الضرورى أن تقوم الإدارات بتحديد وتصنيف العقارات أن كانت تصلح للاستمرار أما أنها تمثل خطورة داهمة ومن ثم هناك ضرورة لإزالتها حتى لا تمثل خطر للقاطنين بها وإخلائها فورا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة