تتواصل تداعيات الصفقة المشبوهة بين رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، وأمير قطر السابق حمد بن جاسم، حيث أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن الشرطة تستجوب رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة التفريط بجزيرة لأمير قطر السابق، ويأتى هذا بعدما فتحت لجنة التحقيق البرلمانية، ملف منح الرئيس السابق إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق، وبدأت الاستماع لبعض المسئولين المرتبطين بالملف.
وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية، أفادت وسائل إعلام موريتانية بأن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معه إطار شبهات فساد كشفتها لجنة التحقيق البرلمانية، كما استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا ولد عبد العزيز اليوم الإثنين، فاستجاب للاستدعاء، ووصل إلى مباني إدارة الأمن، حيث توجد مكاتب شرطة الجرائم الاقتصادية التي تتولى التحقيق الابتدائي في شبهات الفساد.
وقبلها استجوب الأمن الموريتانى الأيام الماضية العديد من المسؤولين وبعض المقربين من الرئيس السابق، من ضمنهم موثق عقود ومحاسب لهيئة الرحمة التي أسسها نجل الرئيس السابق وكشف الأمن الموريتاني الأسبوع الماضي عن وجود مخازن تابعة لمقربين من الرئيس السابق، بها عدد كبير من السيارات رباعية الدفع والآليات والشاحنات.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة استمعت اليوم لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشاراً آنذاك فى رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع "الجزيرة" مع المسؤولين القطريين وحسب مصادر موريتانية فإن لدى لجنة التحقيق البرلمانية "وثيقة سرية" تتضمن رسالة وجهها السفير القطرى بنواكشوط محمد بن كردى طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحى".
ويقول السفير في رسالته، التي سربت قبل فترة، إنه استدعي من طرف ولد عبد العزيز يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى موريتانيا مطلع يناير، ويضيف السفير أن ولد عبد العزيز في هذا الصدد قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير "للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته"، وذلك وفق "روسيا اليوم".
وفى وقت سابق كشفت مصادر مقربة من لجنة تحقيق برلمانية في موريتانيا، - بحسب شبكة سكاى نيوز - أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تسلم شيكا قيمته 10 ملايين دولار، خلال استقباله دبلوماسيا قطريا في الإقامة الرئاسية وخارج أوقات الدوام الرسمي، وتحقق اللجنة في علاقة هذا المبلغ بمنحه جزيرة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى.
وأثيرت القضية بعد شهادة أدلى بها شاهد موريتاني أمام موثق قضائي معتمد لدى البرلمان والمحاكم الموريتانية، عن لقاء سري جمع الرئيس الموريتاني السابق مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال، محمد كردي المري، لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.
وكان البرلمان الموريتاني فتح ملف منح محمد ولد عبد العزيز، إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى حمد بن خليفة آل ثاني، واستدعت الرئيس السابق لأخذ أقواله بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).
